مدیر عامل بانک یونیتی نیجریه از تصمیم دو بانک ایرانی برای خرید 40 درصد سهام این بانک خبر داد.
مالام فالالو بلو در این باره گفت: یونیتی بانک در حال انجام مذاکرات جدی با دو بانک بزرگ ایرانی است که خواهان خرید 40 درصد سهام این بانک هستند.
بر اساس گزارش روزنامه نیجریه ای کومپس وی گفت: اخیرا رئیس کل بانک مرکزی ایران به دفتر من آمد و گفت برخی بانک های ایران خواهان سرمایه گذاری در نیجریه هستند. اگر آن ها بیایند و ما با شرایط آن ها موافقت داشته باشیم چرا که نه؟ آن چه که ما به دنبالش هستیم آن است که فرد یا نهادی در این جا سرمایه گذاری کند.
بلو بدون اشاره به نام این دو بانک ایرانی همچنین از ابراز علاقه برخی سرمایه داران محلی برای خرید سهام یونیتی بانک خبر داد و گفت مذاکرات با آن ها در مرحله پیشرفته ای قرار دارد.

پس از آنکه در بهمن ماه گذشته، بازنشستگی چند تن از استادان دانشگاه علامه، خبرساز شد و حتی کار به پیگیری مجلس هم رسید، در دو سه روز گذشته، دوباره بحث بازنشستگی استادان و این بار استادان دانشگاه تهران، دوباره خبرساز شده است. به گفته مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران، 30 عضو هیئت علمی این دانشگاه در آینده نزدیک بازنشسته می شوند که 20 نفر از این اعضای هیئت علمی خودشان درخواست بازنشستگی کرده و 10 نفر دیگر طبق قانون بازنشسته می شوند که احکام آنها تا نیمه شهریور صادر می شود.

عبدالرضا سیف گفته است که « بازنشستگی این اعضای هیئت علمی قانونی و طبق روال اداری است و نه سیاسی. چرا که هر عضو هیئت علمی که 30 سال سابقه خدمت داشته باشد طبق قانون بازنشسته می شود.»

در حالی که چندی پیش سید محمد مقیمی عضو هیئت رئیسه دانشگاه تهران از بازنشسته شدن 81 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران طی سال 88 خبر داده بود عبدالرضا سیف از جذب 200 عضو هیئت علمی در دانشگاه تهران طی سال گذشته خبر داده است: « وقتی یک عضو هیئت علمی با مرتبه استادی بازنشسته می شود این امکان ایجاد می شود که دانشگاه 3 استادیار جذب کند چرا که حقوق یک استاد 3 برابر یک استادیار است. همچنین وقتی یک دانشیار از دانشگاه بازشسته شود از آنجا که حقوق دانشیار تقریبا" 2 برابر یک استادیار است می توانیم 2 عضو هیئت علمی با درجه استادیاری جذب کنیم.»

طبق ماده ?? قوانین و مقررات استخدام کشوری صورت گرفته‌است. بر اساس این ماده قانونی، دانشگاه مکلف است که اعضای هیات علمی را که به سن ?? سال تمام رسیده‌اند بازنشسته کند. اما تبصره‌ای هم وجود دارد مبنی بر اینکه رییس دانشگاه می‌تواند در مواردی که خدمات اعضای هیات علمی (دانشیار و استاد) ضروری باشد، تا سن ?? سالگی از آنها استفاده کند و از ?? سال به بالا نیز اگر به صورت استثنا به خدماتشان نیاز باشد، با تصویب هیات رییسه می‌توان سال به سال از خدمات اعضا استفاده کرد.

روح الله عالمی و غلامرضا ظریفیان اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران تابستان امسال بازنشسته می شوند و این در حالی است که سابقه عضویت هیئت علمی این دو استاد دانشگاه تهران که عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه هستند، کمتر از 30 سال است ولی آنطور که مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران اعلام کرده است، پیام رئیس دانشگاه تهران مبنی بر بازنشستگی آنها ابلاغ شده است.

سابقه بازنشسته کردن استادان دانشگاهها
این برای چندمین بار است که از پنج سال پیش تا کنون، بحث بازنشستگی استادان دانشگاههای مختلف کشور مطرح شده است؛ به طوری که از سال ????، بیش از ?? استاد برجسته دانشگاه‌های ایران بازنشسته شده اند. اما با اینکه از سال 84 تا کنون در برخی از دانشگاهها، به طور پراکنده چند استاد بازنشسته پیش از موعد شده بودند، اما از بهمن ماه سال گذشته که 12 نفر از استادان سرشناس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با حکم رئیس دانشگاه بازنشسته شدند، این موضوع به طور گسترده ای در رسانه ها منتشر شد و تعداد زیادی از مسئولان وزارت علوم را به واکنش واداشت. هرچند صدرالدین شریعتی، رئیس این دانشگاه که امضای او پای تمامی نامه‌های بازنشستگی استادان نقش بسته این بازنشستگی‌ها را طبیعی دانست اما بعد از مدتی دلایلی ازجمله نیت اخلال در امتحانات دانشگاه از سوی استادان و تبدیل شدن گروه آموزشی توسعه دانشکده اقتصاد به باشگاه سیاسی را از دلایل ارائه حکم بازنشستگی برای آنها عنوان کرد. این حجم از بازنشستگی استادان ، باعث شد که مجلس و در راس آن کمیسیون آموزش به تکاپو یبفتند و این موضوع را بررسی کنند.
علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جزو نخستین افرادی بود که درباره اخراج گروهی از استادان اقتصاد دانشگاه علامه موضع گرفت و از روسای این دانشگاه خواست دلایل بازنشستگی استادان را به شکل کتبی به آنها ارائه کند.
اما پس از اعلام کتبی دانشگاه علامه، مجلس دلایل بازنشستگی استادان را مورد بررسی قرار داد و سرانجام چنانکه گزارش کمیسیون آموزش مجلس نشان می‌دهد، آنگونه که از سوی رئیس دانشگاه دلیل این بازنشستگی در برخی رسانه‌ها تشکیل باشگاه سیاسی از سوی این استادان اعلام شده بود در گزارش ارائه شده به مجلس به آن پرداخته نشده است.

موافقان و مخالفان
علی عباسپور، در مورد این بازنشستگی ها به «خبر» می‌گوید: «اکثر بازنشستگی‌هایی که در دانشگاهها اتفاق افتاده به دلیل ضعف قانون در مورد بازنشستگی استادان است چرا که هم‌اکنون ما در مورد قوانین بازنشستگی استادان خلاهای بسیاری داریم که با استفاده از این خلاها برخی از آنها که سال‌ها در دانشگاه‌ها زحمت می‌کشند به راحتی بازنشسته می‌شوند.»
اما در این میان وزیر علوم از بازنشستگی‌ها دفاع کرد و گفت دانشگاه علامه مطابق آیین‌نامه کار خود را انجام داده و دستوری برای بازنشستگی سلیقه‌ای و سیاسی در وزارت علوم در کار نیست. کامران دانشجو در حالی این سخنان را به زبان می آورد که خودش در مصاحبه های متعددی اعلام کرده است که در نظام جمهوری اسلامی جایی برای اساتیدی که قصد ترویج سکولاریسم را داشته باشند، نیست و از خط قرمزهای نظام محسوب می شود. دانشجو معتقد است که در حال حاضر تعدادی از استادان دانشگاهها، این صلاحیت را ندارند که در دانشگاهها تدریس کنند و بهتر است که خودشان به طور داوطلبانه خود را بازنشسته کنند. از سوی دیگر مسئولانی مانند محمدرضا رحیمی، معاون رئیس جمهور نیز از حضور اساتید «غیرمتعهد» در دانشگاه‌ها انتقاد می کنند. از سوی دیگر وزیر علوم معتقد است که هم اکنون وزارت علوم با کمبود 20 هزار هیات علمی مواجه است و او این امیدواری را دارد که وزارت علوم ظرف سه سال آینده 5 هزار عضو هیئت علمی را بتواند جذب کند.

اما از سوی دیگر موافقان بازنشسته کردن استادان دانشگاهها دلیلی که برای موافقتشان اعلام می کنند این است که برخی استادان بالای ?? سال دیگر توان پاسخگویی به سوالات جوانان را ندارند چرا که دانشجویان امروز بسیار پرشور هستند و بسیار سوال مطرح می‌کنند و این استادان از دانشگاه می‌خواهند برایشان واحد درسی کمتر بگذارند تا به فعالیت‌های تحقیقاتی بپردازند.

در مقابل، مخالفان بازنشستگی پیش از موعد استادان دانشگاهها معتقدند که قانون بازنشستگی اعضای هیئت علنی دانشگاهها ضعف دارد و باید اصلاح شود. محمد حسن دوگانی نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات یکی از این مخالفان ایت. او در این باره به «خبر» می گوید: «عده ای از استادان فضا را برای ادامه تحقیق و پژوهش خود در ایران کم می بینند و در رفت و آمد هستند و در این بین نمی توانند که در وضعیت ثابتی در دانشگاه ها بمانند . اما روند بازنشسته کردن زود هنگام استادان در دانشگاه های ایران ضربه بزرگی را به جامعه علمی ایران وارد کرد  و یکی از عوامل مهم خروج اساتید این است که بعد از بازنشستگی شرایط کار را در خارج از کشور مناسب می بینند .چرا که  در تمام دنیا مردم بر این باور هستند که افراد علمی در سنین بالا تر دارای مدارج و تجربه علمی ارزشمندتری می شوند . در حال حاضر اساتید نخبه دنیا بالای 60 سال سن دارند . این افراد ذخیره علمی یک کشور به حساب می آیند .و به نظر من بازنشسته کردن اساتید با 25 ی 30 سال خدمت ضربه بزرگی به بدنه علمی کشور است.»

شهلا اعزازی، استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه زنان انجمن جامعه‌شناسی کشورنیز در این باره معتقد است: «عمری صرف می‌شود تا استادی در حوزه اندیشه و عمل به بار بنشیند و سیاست نباید به تعدیل استاد از دانشگاه منجر شود. استادان دانشگاه سرمایه‌های ملی و اجتماعی هر کشورند که در بعد مالی هم هر دولتی هزینه‌های زیادی برای تربیت و به بار نشستن آنها متحمل می‌شود.»

اسدالله عباسی، عضو کمیسیون آموزش مجلی نیز در این مورد به « خبر» می گوید: « این روزها بازنشستگی استادان واژه زود هنگام را در کنار خود به یدک می‌کشد و هر نوع بازنشستگی برای افراد سؤال بر انگیز شده است.

بازنشستگی استادان در حال حاضر تحت شرایط امروزی جامعه دو پیامد را با خود به همراه دارد. اگر استادی خود بخواهد بازنشست شود می‌گویند که فلان استاد با دولت مخالف بوده است و اگر دانشگاه او را بازنشست کند تصور می‌شود که دانشگاه با وی مخالف بوده است. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این خصوص همواره حامی استادان بوده و هست و برای بازنشستگی هر استاد به دنبال مدارکی است که از کار افتادگی آن استاد را بروز دهد.»

 با اشاره به اینکه در دوره وزارت وی، نیرهای قرارداد موقت کار 6 درصد نیروی کار کشور را تشکیل می‌داد و الان به 60 درصد رسیده‌اند، گفت: طبق قانون کار موجود هنگامی که کارگری موقت باشد اخراج آن بسیار آسان است و هیچ حمایتی هم از وی نمی‌شود.

توکلی معتقد بود که در صورت تصویب طرح بهسازی قراردادهای موقت کار و شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی و تا زمان ابلاغ این قانون،کارگران دارای بیش از ده سال سابقه کار با قرارداد موقت کار همگی اخراج می‌شوند و کارگرانی که سابقه آنها به ده سال نزدیک می‌شوند نیز اخراج خواهند شد.

وی سپس به دیدارش با آیت‌الله هاشمی در سال 1368 که قانون کار تصویب شده بود، اشاره کرد و گفت: به ایشان گفتم این قانون برخلاف ظاهرش ضد نیروی کار و جویندگان کار است و به گونه‌ای حصار قوی به دور شاغلین کشانده است و همانطور که نمی‌توان بیرون کرد به درون آن هم نمی‌توان رفت. تاکید کردم که این قانون موجب کاهش نرخ اشتغال می‌شود و کارفرماها که دارای پول هستند مشاور حقوقی می‌گیرند و سوراخ‌های قانون را پیدا می‌کنند و کارگران را تحت فشار قرار می‌دهند. متاسفم که با وجود پذیرش از سوی آقای هاشمی، در عمل به علت جو اصراری در این مورد نکردند.

بخش دیگری از خاطرات توکلی به دوره ریاست جمهوری خاتمی مربوط بود که گفت: در دوره ایشان طرح ساماندهی اقتصادی تدوین شد که یک فصل مفصل آن در مورد اشکالات قانون کار بود. اما متاسفانه در ویرایش نهایی به دلیل ترس از برخی جوسازی‌ها، این فصل به کل حذف شد!

توکلی تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی طرح مذکور در مجلس، افرادی که میزان صلاحیت آنها مشخص نبود و با زد و بند و رفاقت‌های فامیلی در شرکت‌های پیمانکاری مشغول شده‌اند ناچار به استخدام آنها خواهیم شد که با ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است. در این صورت دولت باید یکباره چندین هزار نفر که صلاحیت آنها مشخص نیست را استخدام کند و خواهش می‌کنم که اسیر ظاهر نشوید.

این عضو فراکسیون اصولگرایان چاره کار را در شرایط فعلی اصلاح قانون کار عنوان کرد و گفت: قانون کار باید اصلاح شود و تلاش شود از این رکود اقتصادی خارج شویم و تا وقتی که رکود حاکم است و بی‌صلاحیت‌ها وزارت می‌کنند و تا وقتی که نظارت مجلس خوب اعمال نمی‌شود، با تولید انبوه قانون مشکل حل نمی‌شود.

وی افزود: از اول انقلاب تا به الآن که من با این عرصه تماس داشتم و دارم هیچ‌وقت نیروی کار ما به اندازه امروز کرامتش آسیب ندیده و منافع مادی آن زیر فشار نبوده و تحت فشار کارفرمای بعضا بی‌اعتقاد، بی‌دین نبوده است اما چاره کار صدور حکمی که می‌دانیم نتیجه آن چیست نخواهد بود.

توکلی تصریح کرد: این طرح دولت را فربه‌تر می‌کند و کیفیت کارمندان دولت را پایین می‌آورد و قانون مدیریت خدمات کشوری را ملغی‌الاثر می‌کند و این همه زحمت که مجلس هفتم و دولت برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کشید بر باد خواهد رفت.

حضور دکتر مرضیه وحید دستجردی در شورای عالی ایرانیان مقیم خارج از کشور فرصتی بود برای توضیحات مکرر وی در راستای  ابهاماتی که در این چند در مورد آب شرب تهران به وجود آمده بود .

وزیر بهداشت و درمان در گفتگوی اختصاصی خود با خبر نگار روزنامه خبر بار دیگر به این موضوع می پردازد . او در پاسخ به این سوال که با ادعای وزیر نیرو مبنی بر سلامت آب شرب تهران مواجهه هستید که در خلاف صحبتهای شماست ،نظرتان در این رابطه چیست گفت : ما در این رابطه اطلاعات کاملی داریم و درنقاط مختلف تهران نمونه برداری را انجام می دهیم .

 این در حالی است که وزارت نیرو هم از آزمایشگاه های مجهزی برای این کار استفاده می کند و خودشان هم نمونه برداری می کنند و اطلاعاتشان مانند اطلاعات ماست. به هرحال دربرخی از نقاط تهران آب شرب دارای نیترات  بالا تر از حد مجاز است که من این را چند روز پیش هم متذکر شدم و در پی آن تنها به بانوان باردار و کودکان هشدار برای مصرف این آب می دهیم. من یقین دارم که دوستان در وزارت نیرو هم زحمت می کشند و تمام سعی خود را به کار می گیرند تا به طرق مختلف از جمله رقیق سازی آب سالم به دست مردم برسد . ضمن اینکه من باز هم تکرار می کنم این آب برای شرب مردم عادی آب سالمی است و تمام مردم  در همه رده های سنی می توانند از آن استفاده نمایند تنها زنان باردار و کودکان از استفاده آن منع می شوند .

 در آزمایشات ما نشان داده شده که نیترات کمی از حد مجاز بالاتر بوده که برای کودکان زیر دوسال و شیر خوار مضر است و در 9 ماه دوره بارداری و بهتر است از آب لوله کشی استفاده نکنند . او در ادامه در پاسخ به این سوال خبر که به هر حال آب لوله کشی برای افرادی که متذکر شدید ناسالم است ،وزیر نیرو همان آب ولوله کشی را سالم اعلام کرده است و سالم بودن آن را انکار می کند. گفت: ما سه دانشگاه در تهران داریم که آزمایشات خود را تهیه کرده و هر هفته به وزارت بهداشت تحویل می دهند . وزارت نیرو هم آزمایشگاه مجهز خود را دراین رابطه دارد .

به هر حال وزیر نیرو هم خودش باید پاسخ دهد . اما من تنها برای این دو گروه از افراد جامعه آب تهران را آلوده اعلام کردم نه برای همه مردم . وزیر بهداشت و درمان در پاسخ به این سوال که این آلودگی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت گفت : آزمایشات همچنان ادامه دارد به محض رفع آلودگی اعلام خواهیم کرد وزارت بهداشت دائم در حال خبررسانی است .

این نماینده زاهدان، با بیان اینکه مردم به دنبال تامین امنیت واقعی استان هستند و از پیام تسلیت و شعار خسته شده‌اند، گفت: من جرات نکردم در تشییع جنازه شهدای زاهدان و مراسم روز سوم شهدای زاهدان حضور پیدا کنم. چون مردم می‌گویند ما خودمان می‌توانیم مشکلات امنیتی استان را حل کنیم، چطور مسئولان نمی‌توانند؟

وی با تاکید بر اینکه آخرین بار است که از پشت تریبون مجلس درباره مسائل امنیتی استان صحبت می‌کند، ادامه داد: مردم دلشان پر از کینه و نفرین از بی‌لیاقتی و بی عرضه‌گی ما است!

شهریاری در واکنش به اینکه در کمیسیون امنیت ملی به او گفته بودند استعفایش دل دشمن را شاد کرده است، افزود: بی عرضگی شما در تامین امنیت استان دشمن را شاد نمی‌کند که می‌گویید استعفای من دل دشمن را شاد کرده است؟

نماینده زاهدان که می‌گفت با ادامه این روند اوضاع استان به آشوب کشیده می‌شود، گفت: چون مردم دیگر تحمل شعار را ندارند و به دنبال تامین امنیت واقعی هستند.

در این هنگام اعضای هیات رئیسه مجلس به اومتذکر شدند که وقت نطقش به پایان رسیده که شهریاری با فریاد ادامه داد: اجازه بدهید مشکلات مردم را از تریبون مجلس بگوییم. هی نگویید وقت تمام است وقت تمام است!

این نطق با فریاد احسنت احسنت برخی نمایندگان به پایان رسید. ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس نیز در پایان سخنان وی گفت که او و نورا در راستای رهنمود رهبری استعفایشان را پس گرفتند.

روز دوشنبه خبرگزاری‌ها از ماده‌ای صحبت کردند که تا 60 درصد از تبخیر سوخت جلوگیری می‌کند. آمار تبخیر بنزین اگر بدانیم فقط در اتحادیه اروپا  که استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای هم دارد به 850 هزار تن در سال می‌رسد، برای بیان اهمیت این موضوع کافی است. در ایران طبق استاندارد، تبخیر 45 لیتر در هر 10 هزار لیتر مجاز است. حال اگر مصرف روزانه بنزین را 70 میلیون لیتر بدانیم به این معنی خواهد بود که هر روز 315 هزار لیتر بنزین تبخیر می‌شود که رقم بسیار بزرگی است. همچنین باید توجه داشت این فقط مقدار مجاز بوده و ارقام واقعی بسیار بیش از این است. با این حساب اجبار در استفاده از فناوری‌های جدید بیشتر از یک توصیه خواهد بود.

شاید از همین رو رئیس سازمان مدیریت بحران کشور چندی پیش نسبت به این موضوع هشدار داده و خواستار استفاده از ماده‌ای به‌نام اکسس شد. حسین باقری خواستار الزامی شدن تجهیز پمپ‌های بنزین‏، باک خودروها و هواپیما به این فناوری است. اکسس که خاصیت ضد انفجاری نیز دارد اینک در بسیاری از کشورها در مخازن حمل سوخت و خودروهای سفارشی و مسابقه‌ای نیز استفاده می‌شود اما در ایران که اتفاقا آمار نامناسبی در زمینه آتش‌سوزی و انفجار دارد، همچنان جایگاهی ندارد.

چندی پیش فرمانده نیروی انتظامی درباره آتش‌سوزی برخی خودروها از تذکر به کارخانه‌های خودروسازی و از سرمایه‌گذاری برای مجهز کردن باک‌ها به مواد ضد انفجار خبر داد. فناوری اکسس‏، اما شاید بتواند علاوه بر باک خودروها، در هواپیماهای مسافری و مخصوصا توپولوف‌ها نیز کاربرد داشته باشد.

 شاید منطقی‌ترین راه در شرایطی که میزان مصرف انرژی داخل بالاست و همچنین انفجارهای گاه و بی‌گاه که در خودروها و مخازن نیز کم نیست و از سویی ورود سوخت‌هایی همچون گاز به خودروها و تعمیر و نگهداری پر خطر آن، بتوان با اندکی هزینه و استفاده از فناوری‌هایی که در داخل وجود دارد، علاوه بر صرفه‌جویی جلوی حوادث را هم گرفت. فقط در مورد اکسس گفته شده با اینکه حداکثر 1.5 درصد از فضای مخازن را می‌پوشاند اما به عنوان مثال در پمپ‌های بنزین می‌تواند از راه جلوگیری از تبخیر در سه سال کل سرمایه‌گذاری را بازگرداند.

به تمام این‌ها اگر مسائل زیست‌محیطی را هم بیفزاییم راهی جز استفاده از فناوری‌های نو نخواهیم داشت. اگر به آمار 315 هزار لیتر بنزینی که هر روز بخار می‌شود نگاهی دوباره بیندازیم و اگر قیمت هر لیتر بنزین را 400 تومان فرض کنیم ـکه البته بیش از این‌هاست- به رقم شگفت 126 میلیون تومان در روز می‌رسیم که به آن بایستی هزینه‌های انفجار و حریق را هم اضافه کرد

 رئیس دولت اصلاحات در دیدار با جمعی از ایثارگران و رزمندگان،اظهارداشت: در این نظام باید بی‌عدالتی مورد انتقاد قرار گیرد و اگر به نام عدالت بی‌عدالتی شود،بدتر است.

محورهای سخنان وی را در ادامه می‎خوانید:

• از جمله شروط مهم مطلوبیت حکومت این است که بر آمده از اراده و خواست جامعه و برخوردار از رضایت مردم باشد، اظهار داشت. با رجوع به تاریخ و آموزه‌های دینی تردید نکنیم که رضایت مردم شرط مهم تحقق حکومت مطلوب سازگار با دین است.
• نه پیامبر(ص) و نه امام علی(ع) و نه نمایندگان اصلی دین، هیچگاه حاضر نبودند بدون رضایت مردم و به اصطلاح امروز، رای و خواست آنان حکومت خود را به هر قیمتی بر مردم تحمیل کنند.
• لازمه شرط رضایت مردم، پاسخگویی حکومت به مردم نیز هست. در چنین حکومتی، آزادی اندیشه و بیان در جامعه یک اصل محکم و از حقوق اساسی مردم و پاسداشت آن عین عدالت اخلاقی بودن است.
• آیا اصرار ما بر مردم‌سالاری و لوازم آن، عدول از موازین دینی است یا عین پای‌بندی به آن؟ و آیا پایه‌های دینی باور را نمی‌توانیم از منابع فکری و عمل دینی بدست آوریم؟
• مگر امام راحل فرمان هشت ماده‌ای را در بحرانی‌ترین دوران پس از انقلاب که امواج ترور و طوفان جنگ بیداد می‌کرد صادر نکرد؟مگر این فرمان از جمله منشور اخلاقی بودن حکومت نیست؟متهم نکردن افراد، عدم دخالت در احوال مردم، پرهیز از فرد پرستی و تملق و ریا، تامین آزادی‌های جامعه به خصوص آزادی‌های اساسی، اینها و بسیاری موارد دیگر از جمله شروط و نشانه‌های اخلاقی بودن و مطلوب بودن حکومت است.
• فداکاری‌های شما و صدها هزار نفر چون شما برای استقرار نظامی بوده است که اگر نه در حد کمال مطلوب ولی جاری و حرکت کننده به سوی آن جامعه بوده است و اینجاست که باید بد اخلاقی محکوم شود، بد اخلاقی اگر از سوی حاکمان باشد بدتر است.باید بی عدالتی مورد انتقاد قرار گیرد و اگر به نام عدالت بی عدالتی شود بدتر است.
• باید از آزادی بیان و اجتماعات و تشکل‌ها دفاع شود و اگر این آزادی‌ها به نام انقلاب محدود شود بدتر است. باید هر‌جا احساس کنیم حقی از مردم ضایع می‌شود تذکر دهیم و به سوی وضعیتی حرکت کنیم که جامعه آزاد؛ برخوردار از حقوق اساسی و دارای اخلاق و عدالت داشته باشیم.
• باید از اجزاء و ارکان حکومت بخواهیم که پاسخگویی در برابر مردم را بپذیرند و همه در چارچوب قانون حرکت کنند نه آن‌را به دل‌خواه تفسیر و تعبیر کنند و بخش هایی از آن را معطّل بگذارند، اینها از جمله درس‌هایی است که از بعثت و مهدویت می‌توانیم بگیریم، امروز همه باید هوشیار باشیم و ضمن پافشاری بر خواست‌های اساسی و حقوق ملت نباید از خطرات و تهدیدها علیه کشور مردم غافل باشیم.
• جنایت وحشتناکی که توسط تروریست‌ها در زاهدان عزیز رخ داد،محکوم است. درست است که بسیاری از کشورها این جنایت را محکوم کرده‌اند ولی اعمال و معیارهای دوگانه آن‌ها موجب بدبینی ملت ما و دیگران خواهد بود؛ درست در هنگامی که تحریم‌ها علیه ایران اعمال می شود به تروریست‌های منفوری که هزاران تن از مردم بیگناه از جمله مسئولان عالی‌رتبه و محبوب را ترور کردند اجازه فعالیت مجدد داده می‌شود و مورد حمایت قرار می‌گیرند و آنها را از لیست تروریست‌ها خارج می کنند.

به گزارش  روابط عمومی دادستانی کل کشور، در پی دریافت طومار امضا شده جمعی از ساکنین بخش "گره بان هرسین " کرمانشاه مربوط به فرقه «اهل حق» در خصوص ‌اعتراض به ‌مطلبی که در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به چاپ رسیده‌، حسب‌الامر دادستان کل کشور طومار واصله ‌جهت رسیدگی به دادسرای ویژه روحانیت ارسال شده است.