عصر احمد آقا آمد و گفت‌ که‌ امام‌ از محدود شدن‌ [آقای‌ سیدحسین‌ موسوی‌ تبریزی‌] دادستان‌کل‌ انقلاب‌ توسط شورای‌ عالی‌ قضایی‌ ناراضیند و از او حمایت‌ می‌کنند و چیزی‌ هم‌ نوشته‌اند(???). به‌آقای‌ ربانی‌ املشی‌ [دادستان‌ کل‌ کشور] هم‌ تلفن‌ کردم‌ و آقای‌ منتظری‌ را دعوت‌ کردم‌. آقای‌ دکترولایتی‌ هم‌ تلفنی‌ درباره‌ همراهان‌ و برنامه‌ سفر به‌ هند صحبت‌ کرد.
خبرگزاری‌ها اطلاع‌ داده‌اند که‌ یاسر عرفات‌ سندی‌ امضا کرده‌ و همه‌ مصوبات‌ سازمان‌ ملل‌ رااز جمله‌ آنها که‌ خواهان‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ اسرائیل‌ است‌، تأیید کرده‌ ولی‌ هنوز خبر تأیید نشده‌است‌. گویا آقای‌ [میرحسین‌ موسوی‌]نخست‌ وزیر موضع‌ مخالف‌ و تندی‌ در این‌ خصوص‌ اعلام‌کرده‌. به‌ وزیر خارجه‌ گفته‌ است‌ که‌ در این‌ خصوص‌ با من‌ و رئیس‌ جمهوری‌ مشورت‌ شود.

 ایلنا نوشت:

 رئیس کمیته محیط زیست شورای شهرگفت: دستگاه‌های دولتی مانند وزارت نیرو و وزارت بهداشت باید تکالیف و وظایف قانونی خود را در رابطه با مساله آب تهران به خوبی انجام دهند تا مردم از آب سالم برخوردار باشند و اگر این دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکنند باید مورد بازخواست قرار گیرند و شورای‌شهر حتما در این رابطه از آنها سوال می کند.

معصومه ابتکار با بیان این که کیفیت آب تهران سالهاست مورد بررسی و پیگیری است و این به دلیل نگرانی‌هایی است که در استفاده و بهره‌برداری از چاه‌های آب زیرزمینی تهران و آثاری که بر روی کیفیت آب تهران وجود دارد، ادامه داد: این که از آب چاه در تهران بهره‌برداری و استفاده می‌شود و و اب چاه با آب‌های روان مخلوط می‌شود، هیچ شکی نیست و من فکر نمی‌کنم کسی در رابطه با این مساله تردید داشته باشد.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تصریح کرد: در این که نیترات و تی.او.سی‌ها (TOC) در داخل منابع آب زیر زمینی تهران نفوذ کرده‌اند هم هیچ شکی نیست ، اینها واقعیت‌هایی است که وجود دارد اما این که این افت کیفیت به مرحله‌ای رسیده باشد که آلودگی آب تهران دچار مساله اساسی شده باشد،تشخیص‌اش بر عهده وزارت نیرو و وزارت بهداشت است.

ابتکار گفت: وزارت بهداشت باید به طور مستمر وضعیت آب تهران را پایش کند، وزارت نیرو هم باید حداکثر تلاش خود را انجام دهد که کیفیت آب تهران را ارتقا دهد و کمتر از منابع آب زیر زمینی استفاده کند.او ادامه داد: وزارت نیرو باید سیستم تصفیه فاضلاب را توسعه دهد که ما دچار معضلی در رابطه با افت شدید کیفیت آب تهران نباشیم .

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران تصریح کرد: کیفیت آب مناطق مختلف تهران باید هر لحظه سنجش شود، و این مساله مشخص شود که میزان نیرات در آب تهران بالاتر از حد مجاز است یا خیر. ابتکار گفت: بر اساس گفته شخص وزیر بهداشت،و اطلاعاتی که به شورای شهررسیده در برخی از مناطق تهران میزان نیترات و تی.او.سی‌ها (TOC) در آب شرب بالاتر از حد مجاز است.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران تاکید کرد: برای حل این معضل دستگاه‌های دولتی باید وظایف خود را انجام دهند و باید حقیقت را به مردم بگوییم، دروغ گفتن به مردم هیچ خاصیتی ندارد. او بیان کرد: موضوع وجود نیترات در آب تهران مدتهاست که در کارگروه آب و فاضلاب شورای شهر در حال بررسی است.

ابتکار تصریح کرد: دستگاه های دولتی مانند وزارت نیرو و وزارت بهداشت باید تکالیف و وظایف قانونی خود را در رابطه با مساله آب تهران به خوبی انجام دهند تا مردم از آب سالم برخوردار باشند و اگر این دستگاه ها به وظایف خود عمل نکنند، باید مورد بازخواست قرار گیرند و شورای شهر حتما در این رابطه از آنها سوال می کند.

 محمدرضا باهنر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در خصوص استناد قانونی ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس، اظهارداشت: قانونی که تصویب می شود و به تائید شورای نگهبان می رسد و یا اینکه از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید می شود، از سوی ریاست محترم مجلس جهت اجرایی شدن به ریاست محترم جمهور ابلاغ می شود.

وی افزود: رئیس جمهور هم یک وقت قانونی و مشخصی را در اختیار دارد تا این قوانین را برای اجرا به دستگاه های اجرایی و برای انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ کند. قوانین نیز پس از 15 روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، برای تمامی مجریان در کشور لازم الاجرا است.

باهنر خاطر نشان کرد: اگر در این مسیر وقفه ای ایجاد شد و یا اینکه ریاست محترم جمهور از ابلاغ قانون امتناع کرد، قانون مدنی صراحت دارد که ریاست محترم مجلس باید قانون را مستقیما جهت اجرا ابلاغ کند.

وی با تاکید بر اینکه قانون ابلاغ شده از سوی رئیس مجلس برای همه مجریان لازم الاجراست، گفت: اینکه از سوی مسئولین دولتی عنوان شود که دولت امکان اجرای فلان قانون را ندارد، بحث های حاشیه ای است، چون اگر قرار باشد یک قانون اجرا نشود باز برایش راه حل وجود دارد و دولت باید اصلاحیه یک قانون را در قالب لایحه به مجلس بفرستد و مجلس هم پس از بررسی های لازمه تکلیف را روشن می کند.

معاون نظارت مجلس اظهارداشت: در هر حال قانون مصوبی که مسیر قانونی خودش را طی کرده باشد، نمی تواند برای اجرا معطل بماند.

وی در خصوص عدم ارسال مصوبات دستگاههای اجرایی به هیات تطبیق مصوبات مجلس گفت: این یک حالت طبیعی در کشور نیست و اگر قرار باشد کارهای کشور از طریق مسیر طبیعی انجام شود که باید هم اینگونه باشد، این کوتاهی دولت است که مصوبات خود را برای رسیدگی و تطبیق با قوانین برای ریاست محترم مجلس ارسال نمی کند.

باهنر تصریح کرد: البته ما از طریق کانالهای مختلف، به مصوبات دولت دسترسی داریم و ریاست محترم مجلس هم به وظیفه خودشان عمل می کنند و مغایرت آن بخش از مصوبات دولت که با قانون و یا روح قوانین تطبیق نداشته باشد را هم به دولت و هم به روزنامه رسمی برای چاپ شدن اعلام می کنند.

معاون نظارت مجلس ادامه داد: طبق حقوق اساسی کشور، مجریان حق اجرای هر آئین نامه ای که رئیس مجلس ابطال آن را اعلام کرده باشد را ندارند، در غیر این صورت باید پاسخگو باشند و با این تخلف به طور قطع برخورد می شود.

وی گفت: مثلا اگر یک وزیر به مواد آئین نامه ای عمل کرد که این آئین نامه توسط رئیس مجلس ابطال شده باشد، در واقع مرتکب یک تخلف قانونی شده است و این کفایت نمی کند که بگوید چون مصوبه دولت بوده من آن را اجرا کرده ام.

باهنر تاکید کرد: مصوبه های دولت مشروط به اینکه مورد اعتراض رئیس مجلس قرار نگیرد لازم الاجرا است.

در سالهای اخیر، قاچاق و مصرف مشروبات الکلی در کشور روند صعودی ای داشته است، به طوری که مسئولان کشور ترجیح داده اند به جای اینکه در این مورد سکوت و یا کمتر اطلاع رسانی کنند، هر چند یک بار مصاحبه ای را در این مورد با رسانه ها انجام و اطلاعات جدیدی را منتشر کنند. روز گذشته رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی کشور اعلام کرده است که « در بحث مشروبات الکلی، بحث اقتصادی مطرح نیست و بحث کاملا سیاسی و فرهنگی است. شاید حمل‌کننده‌های آنها ندانند که چه می‌کنند اما هدف کاملا سیاسی است و فکر می‌کنم با اصلاحیه قانون مجازات که در سال پیش به تصویب رسید. برخی از این مشکلات حل شود.»

او با اشاره به اصلاحیه قانون 702 و 703 در بحث جرائم گفت: « در این قانون مجازات قاچاق مشروبات الکلی ده برابر شده است و هفت لیتر به آن اضافه شده است و اگر تکرار جرم صورت گیرد قضات می‌توانند جریمه‌های بازدارنده دیگری را نیز اعمال کنند. مانند توقیف خودرو حمل‌کننده مشروبات و یا توقیف مکان‌های نگهداری آنها به نفع دولت.»

بر اساس گزارش منابع غیر رسمی، روزانه بیش از دو و نیم میلیون دلار انواع مشروبات الکلی از مرزهای غربی به ایران قاچاق می شود.

مقدار زیادی از این میزان مشروب الکلی توسط مرزنشینانی به ایران وارد می شود که روزانه مسیری طولانی را با اسب یا پای پیاده از منطقه کمپی در تزدیکی مرز کردستان ایران، کردستان عراق و ترکیه، طی می کنند. حدود 80 درصد قاچاق مشروبات الکلی از این منطقه صورت می گیرد. برخی قاچاقچیان دستگیر شده اعتراف کرده اند که شرکت های فروشنده مشروبات در داخل خاک عراق، پول محموله ها را زمانی دریافت می کنند که محموله، سالم به مقصد رسیده باشد.

200هزار الکلی در کشور
مجری طرح ارزیابی وضعیت اعتیاد، از حدود هشت هزار و 400 معتاد شدید به الکل در کشور خبر داد. حسن رفیعی اعلام کرد بر اساس یافته های طرح ارزیابی وضعیت اعتیاد در کشور، هفت دهم درصد معتادان کشور به شدت به الکل اعتیاد دارند.

این در حالی است که به گفته دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، آمار الکلی های ایران بر عکس همه دنیا، یک دهم تعداد معتادان مواد است. آمار معتادان دائمی و تفننی انواع مواد در ایران دو میلیون نفر و الکلی ها 200 هزار نفر است.

به گفته این مقام مسئول کشور در مورد الکل همواره بر مخفی کردن مشکلات آن در کشور تلاش شده است، در حالی که مصرف الکل و افزایش مصرف آن در کشور یک واقعیت است.با این حال چندی پیش سردار احمدی مقدم در جمع خبرنگاران عنوان کرده بود که آمار اعتیاد به الکل در ایران آنچنان نگران کننده نیست زیرا حداکثر تعداد افراد معتاد به الکل در کشور حدود 200 هزار نفر است. در حالی که در سایر کشورها با وضعیت متفاوتی مواجه ایم یعنی کل معتادان به موادمخدر در دنیا 25 میلیون نفر است اما در مقابل 250 میلیون نفر از جمعیت جهان اعتیاد به الکل دارند.

ضعف قانون
هر چند پس از پیروزی انقلاب انتظار می رفت که مقررات سختگیرانه ای برای تجارت الکل وضع شود، با این حال تا سال ها، تنها قانونی که برای مجازات قاچاقچیان مواد مخدر به کار می رفت، قانون منع قاچاق مصوب 1312 بود تا آن که مجمع تشخیص مصلحت در سال 73 با اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق، مجازات های بیشتری برای قاچاق الکل در نظر گرفت. بر اساس این مصوبه، تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه های غیر الکلی و آب میوه به طریق صنعتی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از این که مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد، از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می گردد و با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم مرتکب به جزای نقدی حداکثر تا ده برابر درآمدی که برای دولت مقرر می باشد محکوم خواهد شد. این مصوبه به گفته حقوق دانان، مجازات های سنگینی برای قاچاق نوشیدنی های الکلی در نظر گرفته بود که قاعده تناسب جرم و مجازات را زیر پا گذاشته بود. به همین دلیل، این مجمع در سال بعد با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مجازات های تصویب شده در قانون قبلی را کاهش داد. بدین ترتیب، «الف- جرایم را بر حسب میزان مال مورد قاچاق تفسیم بندی نموده و در مواردی که ارزش مال مورد قاچاق از یک میلیون تومان کمتر باشد، ادارات دولتی مرتبط تنها به ضبط کالا یا ارز به نفع دولت اکتفاء می کنند.