تابناک: در یک دستورالعمل ناگهانی و بدون هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط و حتی با مجلس، دولت اعلام نمود که همه مراکز پودمانی از امسال تعطیل و مرکز تحت عنوان مرکز ملی مهارت شکل خواهد یافت و همه امور مربوط به پودمانی‌ها و فنی و حرفه‌ای‌ و شاید پیام نور تحت لوای این مرکز که متولی آن وزارت کار خواهد بود، ادامه فعالیت خواهند داد.

این کار در حالی صورت می‌پذیرد که آینده هیچ یک از حدود 600 مرکز تأسیس یافته از سال 81 تاکنون مشخص نشده و هیچ کس حتی جرأت این پرسش را ندارد که چرا دانشگاه جامع زیر نظر وزارت علوم، به یکباره تصمیم به تعطیلی این 600 مرکز که بیشتر آنها خصوصی هستند، می‌گیرد؟

با نگاهی به اهداف این کار تأمل برانگیز، شاید بتوان حدس و گمانه‌زنی‌های مطروحه را پاسخ گفت و اینکه چرا به یکباره 600 مرکز پودمانی باید تعطیل شده و به مؤسسات آموزش عالی آزاد که در چند سال گذشته به شکل مرموز و آهسته مجوز گرفته و آمادگی این انتقال را پیدا کرده‌اند، منتقل شود، توجیه کرد.

بنا بر این گزارش، از سال 81 که رشد گسترش پودمانی آغاز شد، دانشگاه جامع علمی کاربردی زیر نظر وزارت علوم با طرح موضوعاتی نظیر تبدیل وضعیت این مراکز به مراکز زیر نظر وزارت علوم، استانداردهایی را مطالبه نمود که انجام این استانداردها با وجود سختی فراوان حرکت خود را به سمت جلو آغاز کرد.

از جمله این مطالبات، شکل‌دهی اعضای هیأت‌های علمی برای مراکز، داشتن مالکیت محل دانشگاه (که کاری بسیار پرهزینه‌بر و مشقت‌بار بود)، عدم اشتغال مسئولین مراکز در مکان و دانشگاه‌های دیگر، داشتن امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، اتصال به شبکه‌های دانشگاه، داشتن سایت‌های مرتبط، به کارگیری پرسنل مورد تأیید دانشگاه، داشتن ID کارت ویژه همه اساتید، تنها بخشی از خواسته‌های دانشگاه جامع بود که توسط مراکز به اجبار محقق شد.

این گزارش می افزاید: بر خلاف قول یک ساله مسئولین مبنی بر تبدیل وضعیت مراکز پس از گذشت هشت سال، هیچ کاری برای تبدیل وضعیت صورت نگرفت و مراکز هم حق گرفتن هیچ مجوز دیگری مثل مؤسسه آموزش عالی آزاد را نداشتند و رسماً به آنها اعلام شده بود که اگر مجوز دیگری در مرکز داشته باشند به آنها دانشجو نخواهند داد. با وجود همه این فشارها، کار پذیرش دانشجو هر ساله شکل گرفت و تاکنون حدود 500 هزار دانشجو در این مراکز مشغول به تحصیل هستند و سالیانه حدود 140 هزار دانشجو نیز به شکل ورودی جدید به این مراکز معرفی می‌شوند.

اما بناگاه دست‌های پشت پرده به بهانه و زیر عنوان خصوصی‌سازی و انتقال دانشجو به مرکز اشتغال و مراکزی که طی چند سال گذشته در سکوت اخذ مجوز کرده بودند، توسط دولت و با یک بخشنامه از پیش اعلام نشده، شکل جدیدی پیدا کرد و همه این 600 مرکز پودمانی یک شبه نابود شدند که البته این تنها ضایعه این اقدام عجولانه نیست.

بخشی از پیامدهای این اقدام به شرح زیر خواهد بود:

1 ـ دلسردی حدود 500 هزار دانشجو و بخش عظیمی از فارغ‌التحصیلان این مراکز به دلیل اینکه دیگر این مراکز وابسته به وزارت علوم نیست و شاید منتسب به وزارت کار و یا مرکز خودساخته ملی اشتغال که هنوز هیچ هویتی ندارد، شوند، چرا که داشتن مدرک از وزارت علوم برای دانشجویان هویت به شمار می‌آمد.

2 ـ بیکاری و یا بلاتکلیفی حدود 20 هزار استاد دارای ID و تجربه در مراکز پودمانی و علمی کاربردی.

3 ـ اتلاف هزینه بسیار بالایی که به شکل‌گیری دانشگاه جامع و مراکز پودمانی در ستاد انجام شده است.

4 ـ اتلاف هزینه‌هایی که تاکنون برای تأیید مرکز و تأیید اساتید صورت گرفته است.

5 ـ بلاتکلیفی حدود 500 ساختمان‌ خریداری شده توسط مراکز پودمانی که بیشتر آنها شکل کار خود را نیز برای امور آموزشی تغییر کاربری داده‌اند و دارای وام‌های کلان هستند.

6 ـ بیکاری حدود 10 هزار پرسنل این مراکز (به طور متوسط هر مرکز 20 نفر پرسنل را استخدام کرده بود).

7 ـ دلسردی پرسنل و اساتید این مراکز و بی‌اعتمادی نسبت به مسئولین و تصمیمات آنها.

حال معلوم نیست تبدیل این همه فرصت به تهدید با چه انگیزه‌ای شکل گرفته و آیا این مراکز که بیشتر آنها خصوصی هستند، چرا باید قربانی این حرکت «اختصاصی‌سازی» شوند؟

گفتنی است، برخی بر این باورند که این تصمیم، تنها در راستای انتقال بخشی از منابع موجود در مکان دیگری است که عده‌ای از سالیان گذشته با حرکتی در سکوت، در صدد نابودی این مراکز و جایگزینی خود با آنها بوده‌اند؛ اما پرسشی که ذهن همه را مشغول کرده، آن است که چرا مجلس در برابر این تصمیم سکوت کرده و اجازه سوزاندن منابع و فرصت‌ها را به این راحتی می دهد؟!

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس گفت: در شرایطی که حتی در برخی برنامه‌های دولتی از کراوات استفاده می‌شود، نباید مسائلی را مطرح کرد که چراغ سبز حرکت به سوی مظاهر غربی و ترویج نمادهای کفر است.

حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر که در حاشیه جلسه علنی مجلس در واکنش به اظهارات برخی مسئولان درباره استفاده از کراوات با خبرنگاران سخن می‌گفتف اظهار داشت: پس از بحث‌های مربوط به حجاب و عفاف، طرح موضوع بلااشکال بودن استفاده از کراوات و مطالبی که درباره تراشیدن ریش مطرح شد، چراغ سبزی برای حرکت به سوی برخی ناهنجاری‌ها بود.

وی افزود: اگر قرار است با مصادیق بدحجابی و فرهنگ غرب مقابله کنیم، به مسئولان نصیحت می کنم در شرایطی که نمادهای غربی حتی در برخی برنامه‌هایی که دولتی‌ها برگزار می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد، مسائلی را مطرح نکنند که موجب بدآموزی و زمینه‌ساز ترویج مظاهر غربی و کفر می شود.

وی با اشاره به فتاوای 11 تن از مراجع عظام درباره استفاده از پاپیون و کراوات، تصریح کرد: قطعا ظواهر اسلامی همه اسلام نیست اما اگر بگوئیم به جای برخورد با بدحجاب، باید کار فرهنگی کنیم و در گام‌های بعد هم استفاده از کراوات در مجامع عمومی و تراشیدن ریش را بدون اشکال بدانیم، دیگر نمی توانیم مدافع مظاهر دین باشیم.

حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر در بخش دیگری از سخنان خود، اظهارات نیره اخوان بی ‌طرف در خصوص پرداخت هزینه سفر حج عمره جمعی از نمایندگان از محل اعتبارات مجلس را نادرست دانست.

وی اظهارات همتای اصفهانی خود را خالی از اطلاعات، غیر مسئولانه و تحریفی دانست.

به اعتقاد رهبر، سخنان منتشره در خصوص سفر حج اعضای کمیسیون های حقوقی و قضایی مجلس در راستای تخریب شخصیت مجلس یا کمیسیون قضایی بوده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: نمایندگان با پول خود قصد سفر به حج عمره را داشتند نه با پول قوه مقننه و مجلس در این خصوص فقط امتیازش را به نمایندگان می‌دهد.

حجت‌الاسلام رهبر در عین حال افزود: فرض کنیم که رئیس مجلس تصمیم گرفت به خاطر عملکرد خوب نماینده ای به او امتیاز دهد، این مساله به هیچ کس ربطی ندارد و خانم اخوان که مدعی‌ العموم نیستند که این سخنان را بر خلاف شئونات نمایندگی مطرح می‌کنند.

وی با طرح این سئوال که مگر رفتارهای خود آنها خوب است، تصریح کرد: اینگونه حرکت‌ها، ایذایی است و در جهت تخریب مجلس صورت می گیرد و اگر نماینده ‌ای به عملکرد رئیس یا هیات رئیسه مجلس اعتراض دارد، باید با خود آنها صحبت کند والا رسانه‌ای کردن این موضوعات، ثمری جز تخریب مجلس ندارد.

دادستان کل کشور گفت: قانون مجازات‌های اسلامی 15 سال قبل بدحجابی و تمام عواملی که منجر به اشاعه بدحجابی در جامعه می‌شود را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده ولی متاسفانه این قانون اجرایی نشده است.

محسنی اژه‌ای در گفتگو با مهر در پاسخ به اینکه گفته می‌شد بعد از اجرای طرح عفاف و حجاب یکی از دادستان‌های شهرستان‌های کشور اقدام به صدور برگه‌های جریمه برای زنان بدحجاب کرده و تصویر برگ جریمه نیز در سایت‌های خبری منعکس شده است گفت: شما در مقام یک خبرنگار اول باید مطمئن شوید اصل وجود این برگه صحیح است یا خیر.

وی افزود: باید از همان دادستان سوال می‌کردید که آیا شما این برگه جریمه را صادر کرده‌اید؟ در حالی که بنده این برگه جریمه را دیده‌ام و پس از بررسی موضوع با نیروی انتظامی و دادستان مربوطه مطمئن شدم که چنین برگه جریمه‌ای وجود خارجی نداشته و جعلی است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که دادستانی و قوه قضائیه در طرح عفاف و حجاب چه وظایفی را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف یکی از مسائل اجتماعی کشور است که از یکسو بدون تردید رعایت آن یک مسئله کاملاً قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی‌حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.

وی افزود: شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند که نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی که قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است.

دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه آیا قاضی می‌تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه کند گفت: وقتی که بدحجابی در قانون جرم تلقی می‌شود یعنی اینکه شخص بدحجاب باید جریمه و کیفر ببیند ولی اینکه جدولی باشد مانند لاک زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و... که بر اساس آن جریمه و کیفر مشخص شود، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.

74 ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب

وی به استناد موارد قانونی مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در بخش تعزیرات قانون مجازات‌های اسلامی گفت: در ماده 638 این قانون آماده است هر کس عملاً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق جریمه می‌شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا حداکثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است گفت: در ماده 22 مجازات‌های اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می‌تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.

دادستان کل کشور به استناد قانون مجازات‌های اسلامی در مورد مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از 50 تا 500 هزار ریال محکوم می‌شوند.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین کرده است گفت: بر اساس بندی از قانون مجازات‌های اسلامی مصوب سال 1365 (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند) نحوه مجازات تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان لباس‌های غیر شرعی اول تذکر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل کسب به مدت سه تا 6 ماه برای فروشندگان و توزیع کنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد کننده و تولید کننده و 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کننده از البسه غیرشرعی است.

دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که حدود اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی در قانون تعریف شده است یا خیر گفت: در قانون مجازات‌های اسلامی به نیروی انتظامی تکلیف شده است تا با جرائم مشهود برخورد کند و بدحجابی به عنوان یک جرم مشهود شامل این قانون می‌شود ولی نیروی انتظامی حق مجازات یا اجرای حکم را ندارد.

وی افزود: اینکه مشاهده شده است بعضاً برخی از پرسنل نیروی انتظامی زنان بدحجاب را مجازات می‌کنند، منکر آن نیستیم زیرا در هر سازمان و نهادی حتی در خود قوه قضائیه معدودی از افراد تخلف می‌کنند که سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای قضائی نیروهای مسلح به آن رسیدگی می‌کنند.

ناگفته‌های اژه‌ای از مدیریت حوادث پس از انتخابات

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در گفت‌وگویی با پایگاه حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری به بیان نکات تازه‌ای درباره درباره مسائل انتخابات ریاست‌جمهوری، دیدگاه‌های موجود درباره رابطه ایران و آمریکا، حادثه کهریزک و عملکرد خودی‌ها در جریان اتفاقات سال 88 پرداخته است.

وی که در روزهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم به عنوان وزیر اطلاعات در دولت نهم مشغول به فعالیت بود، درباره نقش رهبری در مدیریت راهبردی حوادث این دوران گفته است: «آنجایی که باید برای هوشیاری و حضور در صحنه از مردم تقدیر کنند، تقدیر و حمایت کردند، ولی در عین حال نسبت به مشکلاتی که امکان دارد توسط مردم به‌وجود آید بی‌توجه نبودند؛ آنها را سفارش به تقوا کردند و گفتند که مراقب باشید تا افراط نکنید، مراقب باشید زمانی که متعرض به ارزش‌هاتان، به اموال‌تان، به نظام‌تان شده‌اند و احساسات‌تان برانگیخته می‌شود، دست به کارهایی نزنید که خود آن عمل شما برای نظام‌تان در مورد نیروهای اجرائی اعم از نظامی، انتظامی و امنیتی مشکلاتی را بیافریند. تاکید داشتند نیروی انتظامی و شما قاضی نسبت به متهمین حواس‌تان جمع باشد. نکند نسبت به یک متهم غافل بشوید و بیش از آنچه که حقش است، مجازات شود. تاکید داشتند به کسانی که در خیابان هستند، به کسانی که شما دستگیر کردید حواس‌تان باشد، به کسانی که محاکمه کردید حواس‌تان باشد.

اگر به بازرسی منزل می‌روید، رفتار شما با خانواده فرد مجرم باید متفاوت باشد. حتی گفتند اگر جاهایی شما مرتکب این اشتباه‌ها شدید، شماها کمتر از آنها نیستید، مؤاخذه، توبیخ و تنبیه می‌شوید.
برخی می‌گفتند آقا، ایشان جاسوس، وابسته به خارج و ضد انقلاب است. رهبر انقلاب نهایت احتیاط را در این صحبت‌ها دارند. حتی در مقابل حرف دیگران که تذکر می‌دهند شما نباید به فلانی جاسوس بگویید. گاهی وقت‌ها به مدیران مسئول بعضی از نشریات تذکر می‌دهند چرا شما گفتید فلانی جاسوس است؟ واقعاً دلیل شرعی دارید و می‌توانید حرف‌تان را ثابت کنید؟»

محسنی‌اژه‌ای درباره ماجرای کهریزک نیز به تدابیر رهبری اشاره کرده است:‌ «19 تیر 1388 یکی از مسئولان دفتر آقا تماس گرفتند که این افرادی که الآن در کهریزک هستند، حتما بگویید به جایی به غیر از کهریزک منتقل کنند. اتفاقاً ما همان شب جلسه داشتیم. آن زمان دادستان کل وقت، دادستان کل تهران، بعضی از افراد دیگر در وزارت اطلاعات و... بودند که در دفتر من جلسه داشتیم. من هم چون در آن جلسه با آن آقایان صحبت کرده بودم و خواستار این بودم که دادستان تهران آنها را هرچه زودتر منتقل کند و از آنجا ببرد و آنها هم قول داده بودند که ما این کارها را می‌کنیم، به همین دلیل به فردی که از طرف آقا تماس گرفته بودند، اطمینان دادم و گفتم که جلسه پایان یافته و اینها قول دادند که حتماً همین امشب همه اینها را منتقل می‌کنند.

وی درباره عملکرد نیروهای مسئول در قضیه کهریزک و کوی دانشگاه، با اشاره به تاکیدات رهبری در این زمینه، گفته است: ما در پیگیری آن کوتاهی کردیم، نمی‌خواهم بگویم که این کوتاهی، تقصیر هست یا نیست، ممکن است بالاخره آن افرادی که مسئول مستقیم بودند توجیهاتی داشته باشند که قانع‌کننده هم باشد، ولی در هر صورت به خاطر آن تاکیدی که آقا داشتند ما باید خیلی زودتر از این رسیدگی به پرونده‌ها را انجام می‌دادیم. پرونده کوی، متاسفانه تا آنجا که من خبر دارم، هنوز تکمیل نشده است. برای پرونده‌ تخلفات کهریزک، شاکیان هرکدامشان وکیل تعیینی گرفتند که بعضی‌هاشان انصافاً وکلای خیلی بدی بودند. وکلایی که با رادیوی بیگانه مصاحبه می‌کنند و سابقه کیفری دارند اما نظام تحمل کرد. کسی هست که مرتب با رادیوهای بیگانه علیه نظام مصاحبه می‌کند و تخلفات مختلفی دارد - نه در خصوص این پرونده - سابقه کیفری دارد و با جریان‌های ضد نظام و اپوزیسیون کاملاً مرتبط است ولی در خصوص این پرونده نظام ابایی ندارد.

نقش خودی‌ها

اما بخش دیگر سخنان وزیر سابق اطلاعات به پیامدهای حوادث پس از انتخابات در جبهه خودی‌ها و نقش رهبری در مدیریت و مهار پیامدهای برخی مواضع و اظهارات باز می‌گردد. محسنی‌اژه‌ای در این‌باره گفت: گاهی در جاهایی واقعا رهبری با تواضع به برخی از این افراد می‌گفتند که این کار را نکن، این کار مصلحت نیست. این‌طور نبود که رهبری با کسانی که جزو شخصیت‌های مهم این کشور بودند، رودربایستی کنند. آن جایی که هم نسبت به خودش و هم نسبت به کار دیگری که او به یک نحوی از آنها داشت حمایت می‌کرد و یا به نحوی از آنها تبری نمی‌جست، آقا به او گفتند اینها ظلم کردند یا نه؟ چرا در رفع ظلم اینها کمک نمی‌کنید؟ حداقل تبری بجویید.
وی درباره علت مخالفت رهبری در برخورد شدید با برخی چهره‌های سیاسی گفت: نظر آقا این بود، آنجایی که ممکن است صحبت بشود، اتمام حجت بشود، مسائل بیان شود، شاید طرف گول خورده، شاید نحوه‌ این حرف‌ها سبب هوشیاری او شود و شاید توبه کند. رهبری معتقد بودند طوری نشود که مردم نفهمند علت تصمیمی که گرفتید چیست. یک وقت تصور نکنند که یک برخورد سیاسی است. بنده چندی پیش به قم رفتم و با برخی از مراجع دیدار کردم. می‌گفتند که ما الآن احساس می‌کنیم که چه تدبیر بسیار خوبی نسبت به برخی سران فتنه انجام شده است. روزهای اول فکر می‌کردیم که باید به نحو دیگری برخورد شود، اما امروز که زمان گذشته و برخی از مسائل واقعاً روشن شده می‌فهمیم که تدبیر صحیح عین همین بوده است.

گرایش‌های متفاوت درباره رابطه با آمریکا

اما بخش دیگر سخنان محسنی‌اژه‌ای به گرایش‌های موجود درباره رابطه با آمریکا باز می‌گردد. دادستان کل کشور در این زمینه گفت:‌ «برخی از مسئولان بلندپایه‌ نظام وقتی که آمریکا یک نرمش و چراغ سبزی نشان داد، به رهبر انقلاب گفتند که چرا مذاکره نکنیم؟ بگذارید درهایمان را به سوی غرب و آمریکا باز کنیم، بگذارید ویزای یک هفته‌ای بدهیم، هرکس می‌خواهد بیاید. رهبری گفتند که اینها برنامه است، شاید گفتن این حرف‌ها از سوی مسئولان آمریکایی تاکتیک باشد. حالا شما چقدر به قول آن ضرب‌المثل معروف از هول حلیم توی دیگ می‌افتید؟! آن روز که رهبر انقلاب تعبیر دست چدنی را به کار بردند که آن موقع حتی برخی مسئولان به سخن آقا اعتراض داشتند ولی علنی به زبان نمی‌آوردند که دست چدنی دیگر چیست و این حرف‌ها چه معنایی دارد؟ این جریان‌های اخیر نمونه‌ای از همان دست چدنی بوده و هست که می‌بینیم.»

زمانیکه در بخش ترجمه گوگل (google translate) لفظ جلاله«الله»را در قسمت فارسی تایپ کنید با کلمه «Israel» روبرو خواهید شد.

صادق زیبا کلام