در مورد پخش مستند سیاسی تقاطع از شبکه 3 سیما در خصوص قتل خانم ندا آقاسلطان نظرم این است که کار کارشناسی دقیقی روی این مستند انجام نگرفته بود در نتیجه بجای اینکه رفع ابهام از این پرونده بکند حتی شبهاتی در اذهان ایجاد کرد.

وی گفته است: در نخستین ساعت‌های صبح روز دوشنبه، این دفتر در شهر قم توسط  دادستانی پلمب شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه در مسائل اجتماعی نمی‌توان کار را به دست یک فرد سپرد که خودش همه مراحل آن را انجام دهد، تصریح کرد: جامعه اسلامی این روش را نمی‌پذیرد. مثلا فردی با مقام معظم رهبری ملاقات می‌کند اما زمانی که با همان هیبت بیرون می‌آید تذکر می‌گیرد. در حالی که رهبری پذیرفته اند که با او صحبت کنند.

گفتنی است رئیس جمهور به هویت فرد یادشده اشاره نکرد.

به گزارش مهر، سردار حسین ساجدی‌نیا گفت: دیروز مورد خاصی در تهران گزارش نشد، 91 نفر به عنوان مظنون در این ارتباط دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی درادامه با بیان اینکه روز 22 خرداد هیچ خسارتی به شهر وارد نشد، اعلام کرد: نیروهای پلیس روز گذشته در سطح شهر حضور داشتند اما مورد خاص یا درگیری را شاهد نبودیم.

همچنین مرتضی تمدن استاندار تهران خبر داد که بر اساس اطلاعات به دست آمده در بین افرادی که دیروز توسط مردم دستگیر شدند تعدادی از منافقان حضور دارند که مسئولان اطلاعاتی و انتظامی در موعد مقرر در این خصوص اطلاع رسانی خواهند کرد.

وی که با فارس گفت و گو کرد به درخواست مردمی برای راهپیمایی در مقابله با فتنه‌گران اشاره و خاطرنشان کرد: با وجود اینکه نیروهای ارزشی روز گذشته با حضور در استانداری خواستار اخذ مجوز برای راهپیمایی در مقابله با فتنه‌گران بودند ولی ما برای حفظ آرامش نیازی به انجام راهپیمایی ندیدیم.

به گزارش خانه ملت متن کامل پاسخ معاون پارلمانی دیوان محاسبات کشور بدین شرح است:

 سرکار خانم دکتر بداغی

معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری

با سلام و احترام

عطف به بیانیه مورخ 19/3/1389 جنابعالی در رابطه با گفتگوی معاونت حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با خانه ملت؛ اعلام می شود:

1ـ برای چندمین بار علیرغم میل باطنی ناگزیر به تکرار این مطلب هستیم که دیوان محاسبات کشور به هیچوجه علاقمند نیست هر از گاهی موضوعات فنی و تخصصی و حقوقی را به عرصه رسانه‌ها بکشاند لیکن تنویر افکار عمومی و دفاع از حقوق سازمانی همکاران خدوم پاسدار بیت‌المال، دیوان محاسبات کشور را ناگزیر از پاسخگویی و اطلاع‌رسانی می‌نماید که اقدامات دیوان از جمله صدور اطلاعیه‌ها، گفتگوها و مصاحبه‌ها در همین مسیر و در راستای شفاف‌سازی و جلوگیری از برداشت نادرست از الفاظ و اطلاعات مندرج در گزارشات دیوان محاسبات بوده است .

اگر بیانیه آن معاونت محترم را خوشبینانه بنگریم به این نتیجه خواهیم رسید که متأسفانه سیر گزارش و اطلاع‌رسانیهای دیوان محاسبات در خصوص موضوع تکراری عدم واریز یک میلیارد دلار از سوی شرکت ملی نفت به حساب خزانه‌داری کل، مندرج در گزارش تفریغ بودجه سال 1385 (که مربوط به دوران مدیریت سابق سازمان متبوع جناب آقای رحیمی معاون اول محترم رئیس‌جمهور می باشد) را تعقیب و مطالعه ننموده‌اید و متعاقباً با تمسک به چنین بیانیه‌ای، سازمانی را که بر اساس اصل (55) قانون اساسی و قوانین متعدد موضوعه وظیفه نظارتی خود را در چارچوب مقررات و اصول حرفه‌ای دنبال می‌کند متهم به تضعیف دولت کرده‌اید !!

2ـ تعجب‌آور است که چرا از این جمله در متن مصاحبه که " مواضع اعلامی دیوان محاسبات همواره در مسیر منطقی و تخصصی و بدور از هر گونه جهت‌گیری سیاسی علیه دولت بیان شده است " برنتافته و به اصرار قصد دارید نتایج عملیات نظارتی این دیوان را که در قالب گزارشات تخصصی از جمله تفریغ بودجه تولید می‌شود بعنوان تضعیف دولت تلقی کنید !! پیشنهاد می‌کنیم این نوع گزارشات شفاف و فنی در هر مرجعی که شما صلاح می‌دانید به لحاظ از بین بردن هر گونه شائبه و نشان دادن حسن نیت و همکاری صادقانه دیوان محاسبات با دولت محترم و بمنظور اثبات جمله بالا که شما آنرا نمی‌پذیرید و به اصرار قصد دارید نتایج کار دیوان را علیه دولت تلقی کنید!!‌ مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار دهیم.

 مؤکداً معتقدیم با بهره‌گیری و استفاده از گزارشات کارشناسی دیوان محاسبات می‌توان نقاط ضعف و قوت حوزه اجراء را به خوبی کشف و بعنوان آئینه تمام نما، تصویری روشن به منظور اصلاح امور در اختیار دولت قرار داد که همواره این دیوان یک نسخه از گزارشات خود را برای رسیدن به این هدف تقدیم دولت کرده است.

ضمناً همانطور که در مصاحبه مورد اشاره جنابعالی در خصوص انحراف از احکام قانونی در حوزه نفت اشاره داشتید، به منظور پرهیز از رسانه‌ای شدن جزئیات آن طی نامه‌ای طبقه‌بندی شده اهم انحرافات تقدیم رئیس‌جمهور محترم گردیده است.

3ـ در بند (2) بیانیه آن معاونت محترم به « تبصره (10) ماده (1) قانون دیوان محاسبات کشور » استناد شده است. در حالیکه ماده (1) قانون دیوان محاسبات اساساً سه بند بیشتر نداشته و تبصره‌ای تحت عنوان تبصره (10) ماده (1) در متن اصلی قانون دیوان محاسبات کشور وجود خارجی ندارد !!

در خصوص اظهارنظر جنابعالی مبنی بر اینکه « پیش از احراز تخلف در هیاتهای مستشاری بیان آنها برخلاف موازین حقوقی است » باید اذعان نمود که مطابق ماده (6) قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب و ماده (104) قانون محاسبات عمومی ابتدا باید گزارش تفریغ بودجه بعد از تصویب در هیات عمومی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی تسلیم تا بر اساس اصل (55) قانون اساسی در دسترس عموم قرار گیرد و سپس مجموعه انحرافات و تخلفات مندرج در گزارش تفریغ بودجه از طریق مراجع رسیدگی‌کننده دیوان محاسبات (دادسرا، هیاتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر) رسیدگی خواهد شد.

ضمن اینکه طبق تبصره (1) ماده (102) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ـ که متکی به نص صریح اصل (55) قانون اساسی است ـ خلاصه گزارش تفریغ بودجه باید خارج از نوبت بدون اینکه معطل رسیدگی نهایی در مراجع رسیدگی‌کننده دیوان محاسبات (که زمانبر است) در صحن علنی مجلس قرائت و متن کامل این گزارش در مشروح مذاکرات چاپ و در دسترس عمومی قرار گیرد.

نتیجتاً با استفاده از مبانی قانونی اشاره شده « قرائت و در دسترس عموم قرار گرفتن گزارش تفریغ بودجه » موکول یا معطل رسیدگی به انحرافات مندرج در این گزارش در مراجع رسیدگی‌کننده دیوان محاسبات (دادسرا، هیاتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر) نیست.

بنابراین اشاره به اهم کلیات تخلفات مندرج در گزارش تفریغ بودجه سالهای 1385 ، 1386 و 1387 که دو مورد آن ( 1385 و 1386 ) در مجلس قرائت و مورد ایراد جنابعالی واقع شده و در مصاحبه این معاونت بیان گردیده با هیچ مانع قانونی مواجه نیست.

4ـ سئوال ما از جنابعالی این است که علیرغم تأکید مکرر دیوان محاسبات مبنی بر اینکه هیچ مبلغی از این یک میلیارد دلار معروف مفقود نگردیده، چرا شما که دارای دانش حقوقی و واقف به بار حقوقی الفاظ هستید از لفظ «مفقودیت» که معلوم نیست جایگاه ادبی آن کجاست، استفاده می‌کنید؟ آیا این خود موجب تشویش افکار عمومی و تضعیف دولت نیست ؟؟

در حالیکه دیوان محاسبات در تمام گزارشات و بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های صادره تاکید نموده و می‌نماید حتی یک ریال از یک میلیارد دلار معروف مفقود یا گم نشده، بلکه اختلاف حساب فیمابین شرکت ملی نفت ایران و خزانه‌داری کل است که باید در مسیری که قانون تعیین کرده مراحل نهایی رسیدگی را طی کند .

5 ـ قطعاً‌ جنابعالی واقفید که تفسیر اصول قانون اساسی بر اساس اصل (98) این قانون بر عهده شورای محترم نگهبان است؛ بنابراین نه در اصل (55) و نه در سایر قوانین مربوط هیچگونه منعی برای بیان انحرافات و تخلفات مندرج در گزارشات تفریغ نیامده، این در حالی است که در دوره مدیریت جدید هیچگاه دیوان محاسبات قبل از قرائت گزارش تفریغ بودجه، جزئیات هیچیک از انحرافات احصاء شده در نتیجه حسابرسیها را بیان نکرده و همواره هدف ما این است که این سنت حسنه برای همیشه ماندگار شود.

در پی تقدیم گزارش تفریغ بودجه سال 1387 به مجلس و بررسی بخشی از آن در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موجب گردید برخی به طرح جزئیات گزارش (قبل از قرائت در صحن علنی مجلس) پرداختند که دیوان محاسبات تقاضا کرد که از چنین اقدامی قبل از قرائت (هر چند منع قانونی ندارد) پرهیز نمایند. لذا در این مسیر دیوان محاسبات پیشقدم بوده است .

6 ـ بند (5) بیانیه جنابعالی انجام وظایف قانونی دیوان محاسبات که خاستگاه قانون اساسی و قوانین موضوعه دارد را «داستان شبهه‌افکنی سازمان یافته» تلقی کرده، آیا چنین اتهامی نمی تواند از مصادیق افتراء محسوب گردد؟ جهت اطلاع جنابعالی در سال گذشته برخی از رسانه‌ها ارقام و اعدادی با منشاء مجهول تحت عنوان انحراف از قوانین بودجه سالهای 1386 و 1387 منتشر گردید که این اعداد و ارقام مورد تائید دیوان محاسبات کشور نبود لذا روابط عمومی دیوان محاسبات رسماً اعداد و ارقام اعلامی را در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت تکذیب کرد، حال آیا شایسته است این اقدام نیک و عدالت محور، که ناشی از نظارت جامع دیوان بر قوانین بودجه است «تکذیب سراسیمه» تعبیر گردد !!

7 ـ در بند (6) بیانیه آورده‌اید که « جدای از چرایی و چگونگی اخبار تحریف شده جای این سئوال باقی است که چرا تاکنون به رغم اینهمه هیاهو گزارشی از مفقود شدن حتی یک ریال انتشار نیافته است ؟ » در پاسخ جالب است که گفته شود، دیوان محاسبات دائماً ‌اعلام می‌نماید ریالی گم نشده است، اما برخی که داعیة حمایت از دولت را دارند چرا عمداً یا سهواً اذهان جامعه را مشوش و درگیر « مفقود شدن » می کنند ؟؟!

8 ـ از جنابعالی که مرجع حل و فصل دعاوی و اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی کشور در استنباط از قوانین و مقررات می‌‌باشید، جای تعجب است که انجام وظایف قانونی دیوان محاسبات کشور را که همانا پاسداری از بیت‌المال می‌باشد و این مهم از دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی و مورد تاکید و تائید امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب می‌باشد، تهدید به تعقیب قضایی می‌نمائید !! در حالیکه بیانیه جنابعالی مشحون از اتهام و افتراء است اما بمنظور حفظ آرامش و پرهیز از جنجالهای کاذب و بی فایده برای کشور از حقوق قانونی خویش در راستای پیگرد قانونی جنابعالی چشم‌پوشی می‌کنیم .

نکته آخر اینکه، بر اساس وظیفه قانونی در ارتباط با مطالب منتشره در برخی از رسانه‌ها بدنبال ملاقات ریاست محترم جمهوری با کمیسیون محترم اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که به نوعی عملکرد دیوان محاسبات را مخدوش نمودند، می‌بایست در راستای دفاع از حقوق سازمانی و کارکنان خدوم آن به شبهات ایجاد شده پاسخ می‌دادیم که با صرفنظر نمودن از حقوق خود و با رعایت نزاکت اداری، فنی و حقوقی در جهت تنویر افکار عمومی عمل کردیم که متاسفانه جنابعالی آنرا « شبهه افکنی‌های سازمان یافته برای تضعیف دولت » عنوان کردید .

این در حالی است که اینجانب سابقه دو دوره حمایت از کاندیداتوری آقای دکتر احمدی‌نژاد و یک دوره مجلس بعنوان حلقه اول حامیان دولت، در کارنامه خود دارم . امیدوارم که جنابعالی نیز از ابتداء جزء حامیان و دلسوزان جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد بوده باشید .

ضمن اینکه دیوان محاسبات کشور اگر بیش از آن معاونت محترم متوجه مصالح کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نباشد حداقل کمتر از آن معاونت محترم نمی باشد.

فـریدون هـمتی

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه

 به گزارش خبرآنلاین، ماجرا از یادداشت مطهری در یکی از سایت‎ها اغاز شد که در اعتراض به اهانت به سید حسن خمینی در حرم مطهر امام خمینی(ره)، به قیاس تاریخی زمان کنونی با صدر اسلام پرداخته و از همراهان عمر سعد و ال زیاد سخن گفته بود. برخی از نمایندگان بویژه نزدیکان به طیف دولت، این اظهارات وی را توهیم به مقامات عالی رتبه نظام تلقی کرده بودند. اما در نهایت هیات داوری فراکسیون اصولگرایان که مرتضی آقاتهرانی معلم اخلاق دولت نیز در آن عضویت دارد، اصولگرا بودن مطهری را با رای قاطع به تایید رساندند.

این در حالی است که مطهری حتی حضورا در این جلسه حضور نیافت و تنها به شکل مکتوب توضیحاتش را به این هیات ارسال کرد.  

حسین ابراهیمی با بیان اینکه این گونه اظهارات را برای شخصیت آقای مطهری به مصلحت نمی‌دانستیم، به نامه‌ای با امضای تعدادی از نمایندگان اشاره کرد که از سخنان مطهری اظهار نارضایتی کرده و شاکی بودند و بیان چنین سخنانی را در شأن نظام و شهید مطهری نمی‌دانستند. به این ترتیب هیات داورز از مطهری توضیح خواست  اما طبق اظهاراتی که در نامه مطرح شده بود آقای مطهری را اصول‌گرا شناخت و ادامه کار برای ایشان را در فراکسیون اصول‌گرایان مجاز دانست.

در همین حال محمدتقی رهبر، دیگر عضو هیات داوری فراکسیون اصولگرایان، نیز با بیان اینکه پاره‌ای تذکرات نسبت به ادبیات مطهری وجود دارد، به ایسنا گفت: در کل ما آقای مطهری را در جمع اصول‌گرایان می‌دانیم هر چند که ممکن است پاره‌ای انتقادات به ایشان مطرح باشد.

گفتنی است علی مطهری هفته پیش در واکنش به احتمال اخراجش از هیات داوری گفته بود: اگر قرار است افرادی مثل ما از فراکسیون اصولگرایان خارج شوند از این فراکسیون چیزی جز تملق و چاپلوسی باقی نمی‌ماند. وی افزود: من از هر حکمی استقبال می‌کنم و حتی از حکم اخراج استقبال خواهم کرد و فکر می‌کنم پدیده‌ مبارکی خواهد بود که اصولگرایی را به مسیر اصلی خود برمی‌گرداند.

به گزارش رسا، جمعی زیادی از طلاب، کسبه، زائرین و مردم عادی شهر قم با تجمع در برابر منزل آقای صانعی نسبت به ورود مهدی کروبی به شهر مذهبی و انقلابی قم اعتراض کردند.

گفتنی است امروز ظهر کروبی برای شرکت در مراسمی عازم قم و در منزل آقای صانعی ساکن شد. پس از آنکه خبر حضور کروبی در شهر پیچید و مردم مطلع شدند،جمع زیادی در برابر منزل وی تجمع کردند و علیه مهدی کروبی و فتنه گران شعار سر دادند.

"مرگ بر منافق"،شهر مقدس قم جای منافقین نیست"،خامنه ای کوثر است دشمن او ابتر است"از جمله شعارهای این تجمع اعتراض آمیز مردمی است. هم اکنون نیروی انتظامی قم با حضور در مقابل منزل صانعی،با محاصره این محل مانع نزدیک شدن مردم به این منزل می شود.

با توجه به حضور گسترده مردم در این مکان به نظر می رسد نیروهای یگان ویژه تلاش دارند با استفاده از خودروهای نظامی، کروبی را از صحنه خارج کنند؛ اما حضور پرشور مردم تاکنون مانع این اقدام شده است.

خبرگزاری فارس نوشت:

 فروش و استفاده از لباس‌های تنگ در استان آچه غربی اندونزی غیر شرعی و ممنوع اعلام شد.

به گزارش پایگاه اینترنتی "کومپس "، استانداری استان آچه غربی اندونزی پوشش لباسهای تنگ و شلوار جین را برای بانوان این استان ممنوع اعلام کرد و از کسانی که به این قانون اعتراض دارند خواست تا استان آچه غربی را ترک کنند.

رملی منصور از مقامات این استان در این باره گفت: می خواهیم در استان آچه غربی قوانین اسلامی را در زندگی روزانه مردم اجرا کنیم و در این راستا تلاش خواهیم کرد تا پوشش اسلامی را در استان رواج دهیم و بدین منظور به بانوانی که شلوار تنگ می‌پوشند دامنهای بلند به صورت رایگان اهدا خواهد شد.

وی افزود: این قانون تنها به بانوان تعلق ندارد بلکه مردان نیز باید از پوشیدن شلوارک در اماکن عمومی پرهیز کنند، این قوانین گرچه برای برخی از افراد سخت است لیکن ما در برابر پیشگاه خداوند متعال مسوولیت سنگینی داریم. فروشگاه‌های این استان نیز از فروش لباسهای تنگ برای بانوان منع شده‌اند.

به گزارش خبرآنلاین وی در مورد مشروعیت دولت دهم گفت: این دولت،نمی‌تواند در خدمت مردم باشد زیرا مشروعیت مردمی ندارد ! کروبی به میزان آرای رئیس جمهور منتخب اشاره نکرد و برای اظهارات خود دلیلی ارائه نداد.

کروبی همچنین در باره درخواست راهپیمایی در سالگرد انتخابات گفت:درخواست را مطرح کردیم و منتظر پاسخ هم ماندیم.من حتی به دولت پیشنهاد کردم که به طرفدان خودشان اجازه بدهد که در محله‌های مناسب دست به تظاهرات بزنند و به ما اجازه دهند که در نقاط دورافتاده و کویری تجمع کنیم.ولی در هیچیک از این موارد جوابی از سوی دریافت نکردیم.

این ادعای کروبی در حالی مطرح می شود که طبق قانون ، احزاب می توانند در خواست راهپیمایی کنند که به گفته مقامات وزارت کشور تنها در خواست ارسال شده در نامه ای بدون تاریخ و شماره صورت گرفته و کسی هم پیگیر آن نشده است.