این اصرار دولت، نه تنها از نظر قانونی دچار شبهه است بلکه از جهات دیگر نیز از توجیهات قابل قبولی برخوردار نیست. از منظر قانون طبق مصوبه سال 1359 شورای انقلا ب، ساعت کار برای کارگران و کارکنان دولت به طور یکسان و 44 ساعت در هفته تعیین شده و تنظیم و تقسیم ساعت کار بر عهده دولت و واحدهای تولیدی گذاشته شده است. در حقیقت،«تقسیم» این 44 ساعت کار هفتگی بر عهده دولت است، نه کاهش ساعت کار. اما مشخص نیست چرا دولتی که خود را قانونگراترین دولت پس از انقلا ب می داند- کما این که آقای احمدی نژاد هم بر این موضوع تاکید کرده- نسبت به این قانون بدیهی بی توجهی نشان می دهد؟

این روزنامه در سرمقاله خود تصریح کرد : دولتی که خود را مجری عدالت در جامعه می داند و استقرار عدالت را از مهمترین اولویت های خود معرفی کرده، گاه با تصمیمات خود در جهتی خلا ف این آرمان حرکت می کند. هر چند اعتقاد ما این است که کاهش ساعات کاری در ماه مبارک رمضان، به هیچ وجه صحیح نیست، اما پرسش اینجاست که در کاهش ساعات کاری در ماه مبارک رمضان تا چه حد عدالت رعایت شده است؟ آیا همه سازمان ها، نهادها و شرکت ها اعم از دولتی یا خصوصی، ساعات کاری را در ماه رمضان کاهش داده اند یا کاهش ساعت کاری به منظور بهره گیری از معنویت  ماه رمضان، صرفا به برخی از کارمندان و کارگران اختصاص دارد و برخی دیگر از آنها که در بخش خصوصی فعال هستند و نیز افرادی با مشاغل آزادو... نیازی به بهره گیری از معنویت این ماه مبارک از طریق کاهش ساعت کاری ندارند؟ آیا این مصداقی از بی عدالتی نیست؟