رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با تاکید بر اینکه رئیس جمهور موظف به اجرای مصوبات مجلس و مجمع تشخیص است، به مهر گفت: من برادرانه به آقای احمدی نژاد نصیحت می کنم که حدود قانونی خود را رعایت کند تا کشور ثبات بیشتری را بدست آورد.

گزیده سخنان وی را بخوانید:

•    عدم اجرای قانون توسط رئیس جمهور اظهارات احمدی نژاد گردنکشی در برابر قانون اساسی و نشانه استبداد رای است. طبق قانون اساسی رئیس جمهور موظف به ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

•     طبق اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. در اصل 72 قانون اساسی تصریح شده است که مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی را وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد که تشخیص این امر برعهده شورای نگهبان است.

•     امام امت (ره) به عنوان ولی فقیه که حفظ مصالح عموم و تامین منافع ضروری جامعه برعهده شان بود طی حکم حکومتی فرمان داد که اگر اکثریت مجلس انجام یا توقف کاری را ضروری تشخیص دهند که انجام یا توقف آن کار با احکام اولیه شرع مقدس اسلام یا اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد شورای نگهبان ایراد خود را کنار بگذارد.

•    امام امت این بحث را مطرح فرمودند که تنها ضرورتها نیستند که جواز نادیده گرفتن حکم اولیه یا اصل قانون اساسی را می دهد بلکه مصالح عامه به تشخیص ولی فقیه می تواند حکمی از احکام اسلام یا اصلی از اصول قانون اساسی را مادامیکه مصلحت باقیست موقتا تعطیل کند. البته ایشان برای محکم کاری نهادی قابل اطمینانی که متشکل از افراد خبره بود بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل دادند که این اختیار ولی فقیه یعنی اختیار تشخیص مصلحت عامه به آن سپرده شد.

•    در سال 1368 که شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل شد اصل 112 قانون اساسی به تدوین رسید. در این اصل آمده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.

•    اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از طی این مراحل قانونگذاری در مجلس مصوبه مجلس را در تشخیص مصلحت صحیح دید فرآیند قانون گذاری پایان می یابد و مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید می شود وطبق آئین نامه مصوب مجمع که به تائید رهبری رسیده است نتیجه برای رئیس مجلس ارسال می شود تا با امضاء وی برای رئیس جمهور ارسال گردد که رئیس جمهور هم طبق اصل 123 قانون اساسی موظف است آن را امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

•     بنابراین رئیس جمهور به هیچ وجه حق ندارد بعد از طی این مراحل، قانونی را که به وی جهت امضا و ابلاغ رسیده است بگوید که من آن را قانون نمی دانم و ابلاغ نمی کنم چون تشخیص من از اصل 75 قانون اساسی چنین است که مجلس حق ندارد این کار را انجام بدهد. متاسفم که رئیس جمهور بیش از اندازه طبیعی به برداشتهای خود بها می دهد به طوری که گرفتار استبداد رای شده است. این کار وی نه تنها نقض قانون بلکه گردنکشی در برابر قانون اساسی است.

•      مجلس همان طور که می تواند برای حفظ مصلحت کشور بر نقض احکام مقدس اسلام مادامی که مصلحت باقی است اصرار کند برای حفظ مصلحت نیز می تواند تصمیم بگیرد برخی ازاصول قانون اساسی موقتا نادیده گرفته شوند.

•     طبق اصل 112 قانون اساسی این رئیس جمهور نیست که حق دارد بگوید مجلس درست تشخیص مصلحت داده یا نه بلکه این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که چنین وظیفه ای دارد. در واقع این اظهار نظر نادرست رئیس جمهور نه تنها مغایر با حقوق مجلس که در راس امور است بیان شده بلکه نقض صریح حقوق مجمع تشخیص مصلحت نظامی است.

•     در حال حاضر ما محتاج همبستگی بیشتر هستیم که شرط نخست آن تمکین به قانون و پرهیز از استبداد رای است.