در سالهای اخیر، قاچاق و مصرف مشروبات الکلی در کشور روند صعودی ای داشته است، به طوری که مسئولان کشور ترجیح داده اند به جای اینکه در این مورد سکوت و یا کمتر اطلاع رسانی کنند، هر چند یک بار مصاحبه ای را در این مورد با رسانه ها انجام و اطلاعات جدیدی را منتشر کنند. روز گذشته رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی کشور اعلام کرده است که « در بحث مشروبات الکلی، بحث اقتصادی مطرح نیست و بحث کاملا سیاسی و فرهنگی است. شاید حمل‌کننده‌های آنها ندانند که چه می‌کنند اما هدف کاملا سیاسی است و فکر می‌کنم با اصلاحیه قانون مجازات که در سال پیش به تصویب رسید. برخی از این مشکلات حل شود.»

او با اشاره به اصلاحیه قانون 702 و 703 در بحث جرائم گفت: « در این قانون مجازات قاچاق مشروبات الکلی ده برابر شده است و هفت لیتر به آن اضافه شده است و اگر تکرار جرم صورت گیرد قضات می‌توانند جریمه‌های بازدارنده دیگری را نیز اعمال کنند. مانند توقیف خودرو حمل‌کننده مشروبات و یا توقیف مکان‌های نگهداری آنها به نفع دولت.»

بر اساس گزارش منابع غیر رسمی، روزانه بیش از دو و نیم میلیون دلار انواع مشروبات الکلی از مرزهای غربی به ایران قاچاق می شود.

مقدار زیادی از این میزان مشروب الکلی توسط مرزنشینانی به ایران وارد می شود که روزانه مسیری طولانی را با اسب یا پای پیاده از منطقه کمپی در تزدیکی مرز کردستان ایران، کردستان عراق و ترکیه، طی می کنند. حدود 80 درصد قاچاق مشروبات الکلی از این منطقه صورت می گیرد. برخی قاچاقچیان دستگیر شده اعتراف کرده اند که شرکت های فروشنده مشروبات در داخل خاک عراق، پول محموله ها را زمانی دریافت می کنند که محموله، سالم به مقصد رسیده باشد.

200هزار الکلی در کشور
مجری طرح ارزیابی وضعیت اعتیاد، از حدود هشت هزار و 400 معتاد شدید به الکل در کشور خبر داد. حسن رفیعی اعلام کرد بر اساس یافته های طرح ارزیابی وضعیت اعتیاد در کشور، هفت دهم درصد معتادان کشور به شدت به الکل اعتیاد دارند.

این در حالی است که به گفته دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، آمار الکلی های ایران بر عکس همه دنیا، یک دهم تعداد معتادان مواد است. آمار معتادان دائمی و تفننی انواع مواد در ایران دو میلیون نفر و الکلی ها 200 هزار نفر است.

به گفته این مقام مسئول کشور در مورد الکل همواره بر مخفی کردن مشکلات آن در کشور تلاش شده است، در حالی که مصرف الکل و افزایش مصرف آن در کشور یک واقعیت است.با این حال چندی پیش سردار احمدی مقدم در جمع خبرنگاران عنوان کرده بود که آمار اعتیاد به الکل در ایران آنچنان نگران کننده نیست زیرا حداکثر تعداد افراد معتاد به الکل در کشور حدود 200 هزار نفر است. در حالی که در سایر کشورها با وضعیت متفاوتی مواجه ایم یعنی کل معتادان به موادمخدر در دنیا 25 میلیون نفر است اما در مقابل 250 میلیون نفر از جمعیت جهان اعتیاد به الکل دارند.

ضعف قانون
هر چند پس از پیروزی انقلاب انتظار می رفت که مقررات سختگیرانه ای برای تجارت الکل وضع شود، با این حال تا سال ها، تنها قانونی که برای مجازات قاچاقچیان مواد مخدر به کار می رفت، قانون منع قاچاق مصوب 1312 بود تا آن که مجمع تشخیص مصلحت در سال 73 با اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق، مجازات های بیشتری برای قاچاق الکل در نظر گرفت. بر اساس این مصوبه، تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه های غیر الکلی و آب میوه به طریق صنعتی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از این که مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد، از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می گردد و با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم مرتکب به جزای نقدی حداکثر تا ده برابر درآمدی که برای دولت مقرر می باشد محکوم خواهد شد. این مصوبه به گفته حقوق دانان، مجازات های سنگینی برای قاچاق نوشیدنی های الکلی در نظر گرفته بود که قاعده تناسب جرم و مجازات را زیر پا گذاشته بود. به همین دلیل، این مجمع در سال بعد با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مجازات های تصویب شده در قانون قبلی را کاهش داد. بدین ترتیب، «الف- جرایم را بر حسب میزان مال مورد قاچاق تفسیم بندی نموده و در مواردی که ارزش مال مورد قاچاق از یک میلیون تومان کمتر باشد، ادارات دولتی مرتبط تنها به ضبط کالا یا ارز به نفع دولت اکتفاء می کنند.