رقابت برای در اختیار گرفتن بلوک 18 درصدی سایپا همچنان در حال سیر ارقام نجومی است. پیشنهادهای خریدی که داده می‌شود از آن جهت که باعث افزایش حبابی قیمت‌هاست نگرانی بسیاری بوجود آورده است. نگاه‌ها هر روز تا 12 ظهر به تابلو بورس دوخته می‌شود و همزمان با نگرانی ذینفعان این واگذاری، می‌توان چهره‌های درهم کارشناسان را که حرف‌های بسیاری دارند تماشا کرد. 

1- تجربه تراکتورسازی تبریز، مخابرات و بسیاری واگذاری‌های دیگر گویا کافی نبود تا اینک مجبور باشیم تجربه جدیدی به نام سایپا را تحمل کنیم. آقایان مجلس‌نشین که روزگاری مجوز ورود شبه‌دولتی‌ها را برای افزایش رقابت‌ها تصویب کردند همچنان جز کلی‌گویی و گاه داد و هوار هیچ فعالیتی برای جبران اشتباه خود نمی‌کنند. آنها نهایتا وزیر را به مجلس می‌کشند، سوال می‌کنند و تمام! ادامه این راه تنها اثباتی خواهد بود بر اینکه آنها بیش از دولت، دولتی هستند.

2- اگر دولت برای سبک کردن دیونی که به نهادها دارد، از آنها بخواهد پول سهامی که می‌خرند را نپردازد شاید عملی غیرقانونی انجام نداده اما دست‌کم این ادعا را باید بپذیرد که اعتقادی به اصل 44 و خصوصی‌سازی ندارد. این ادعا با توجه به اتفاقات متعدد گذشته حتی نیازی به اثبات هم ندارد. قانون نامناسب با عدم اعتقاد دولت به روح اصل 44 البته مشخص است چه نتیجه‌ای خواهد داشت.

3- شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) و بنیاد اقتصادی کوثر (وابسته به بنیاد شهید) از دیدگاه منطق حق دارند حتی سهام سایپا را با مبلغی گران‌تر از آنچه فکر می‌شد بخرند. آنها طلب‌هایی از دولت دارند که امیدی به وصول آن در کوتاه مدت و حتی میان‌مدت نیست. هر کسی بود برای زنده کردن بخشی از این طلب حتی به قیمت خرید گران که باعث از دست دادن بخشی از آن طلب است اینچنین قیمت‌ها را بالا می‌برد. این اولین مورد نیست و با قوانین و اعتقادات فعلی آخرین نیز نخواهد بود.

4- شورای رقابت دست‌کم در مورد فوق براحتی می‌تواند این معامله را فسخ کند. فعلا یک کنسرسیوم با اجازه دولت با هدف رد دیون وارد این واگذاری شده و لذا برای زنده کردن بخشی از این طلب ترسی از افزایش قیمت ندارد. این عرف بازار است اما قطعا عرف رقابت نیست. شورای رقابت از تاثیر منفی چنین داستان‌هایی بارها سخن گفته اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

 واگذاری سایپا یکبار دیگر نشان داد تا چه اندازه نسبت به بخش خصوصی واقعی بدبین هستیم. نوشتن در مورد این نوع واگذاری‌ها بیشتر از آنکه به گزارش شباهت داشته باشد داستان‌سرایی شده است. دیگر همه می‌دانند ورود شبه دولتی‌ها یعنی حاکمیت دوباره دولت.