فارس: در حال حاضر به واسطه ضعف نظارت‌و بازرسی‌از کارگا‌ه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی 1.5 میلیون نفر از اتباع بیگانه در کشور مشغول به کار هستند.

حمید حاج‌اسماعیلی، یک فعال کارگری اظهار داشت: در حال حاضر 1.5 میلیون نفر از اتباع بیگانه در کشور مشغول به کار هستند و برای کشوری با آمار بیکاری حدود چهار میلیون نفر، این رقم بسیار قابل توجه است.

این فعال کارگری بیان کرد: قانون کار محدودیت‌هایی را برای اشتغال اتباع بیگانه در کشور لحاظ کرده و این در حالی است که این قوانین ضمانت لازم را برای اجرا نداشته و پیگیری نمی‌شود.
حاج‌اسماعیلی افزود: اشتغال افراد خارجی در هر کشوری می‌تواند تبادل دانش فنی، اطلاعات، رشد و ارتقای مهارت‌های شغلی را به همراه داشته باشد.

وی گفت: عمده کارگران خارجی که در کشور مشغول به کار هستند، کارگران سطح پایین و ساده به حساب می‌آیند بنابراین تاثیری که باید بر رشد و مهارت کارگران، انتقال دانش و تکنولوژی به داخل کارگاه‌ها داشته باشد، وجود ندارد.

کارفرمایان مقصر یا ...

این فعال کارگری اضافه کرد: مشکل دیگری که در زمینه اشتغال اتباع بیگانه وجود دارد این است که برای اتباع خارجی یک روادید کار تهیه شود و این در حالی است که کارگران خارجی بدون روادید در کشور ما فعالیت می‌کنند.

وی تاکید کرد: کارفرمایانی که این اتباع را به کار می‌گیرند از قانون تخطی‌کرده و متخلف به حساب می‌آیند.

حاج‌اسماعیلی اضافه کرد: نظارت‌ها و بازرسی‌های لازم بر کارگاه‌ها در رابطه با اشتغال این کارگران وجود ندارد در واقع ضعفی که در خصوص نظارت و بررسی اشتغال اتباع بیگانه وجود دارد از طرف دولت و مراجع رسمی بوده و نمی‌توان مسوول این سستی را کارفرمایان دانست.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد خارجی در بخش‌هایی که به طریقی دولتی به حساب می‌آیند فعال هستند؛ البته دولتی به معنای عام نه به معنای خاص همچون شهرداری‌ها که به عنوان مثال در شهر تهران اکثر کارهای ساختمانی و کارهایی که در اختیار پیمانکاران شهرداری است، بخش عمده کارگران آن را اتباع بیگانه تشکیل می‌دهند.

این فعال کارگری اظهار داشت: به‌کارگیری کارگران اتباع خارجی خلاف قانون بوده و همین امر موجب شده تا نرخ دستمزد کارگران داخلی به شدت پایین بیاید و این رقابت در کنار مازاد تقاضا برای نیروی کار موجب بیکاری کارگران داخلی شده است که این لطمه بزرگی به نیروی کار در کشور می‌زند.

وی بیان داشت: از مشکلات دیگری که در زمینه به‌کارگیری کارگران خارجی وجود دارد این است که کارگران داخلی انگیزه خود را برای کار از دست می‌‌دهند و همچنین عوامل کیفی کار تنزل پیدا می‌کند که این جزو آسیب‌هایی است که به دلیل اشتغال اتباع بیگانه در کشور پدید می‌آید.

این فعال کارگری گفت: طبیعی است که وجود اتباع خارجی چه به صورت قانونی یا غیرقانونی، چنانچه تعداد آنها افزایش پیدا کند به طور قطع نرخ اشتغال را در کشور در خصوص کارگران داخلی کاهش و نرخ بیکاری را نیز افزایش می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: بخش بزرگ بیکاری در کشور ناشی از حضور اتباع خارجی در کارهای ساختمانی و غیرساختمانی است.

قوانین ناکارآمد

حاج‌اسماعیلی در خصوص نقش وزارت کار برای اشتغال اتباع خارجی از سوی کارفرمایان افزود: قوانین مستحکم و مجازات‌های خاصی از سوی وزارت کار برای کارفرمایان متخلف تعیین شده اما متاسفانه در این زمینه پیگیری و نظارتی وجود ندارد و طبیعی است که کافرمایان به دلیل پایین آمدن هزینه تمام شده تولیدات خود یا پرداخت دستمزد کارگران با نرخ پایین، مسلما به سمت به‌کارگیری کارگران خارجی گرایش پیدا می‌کنند.

وی بیان داشت: به دلیل قرار داشتن کشور در جایگاه خاصی که در میان برخی کشورهای اطراف به خصوص کشورهای شرقی که در ناامنی و ناپایداری شرایط سیاسی به سر می‌برند، معمولا مهاجرت به داخل ایران زیاد است و این در حالی است که ساماندهی این اتباع در بخش‌های خاص و نظارت بر فعالیت آنها در کشور باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.

این فعال کارگری گفت: عطوفتی که در برخورد با مهاجران و اتباع خارجی وجود دارد یا ضعف‌های نظارتی و اعمال سلیقه‌های مختلف که در حوزه روابط کاری وجود دارد موجب شده تا این کارگران خارجی بتوانند به راحتی و بدون داشتن پاسپورت یا اجازه کار، شغلی برای خود پیدا کرده و از این طریق امرار معاش کنند.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: علت اینکه کارفرمایان رغبت بیشتری برای استخدام اتباع خارجی که به طور عمده افغانی هستند از خود نشان می‌دهند، این است که اسم این کارگران برای بیمه شدن در جایی ثبت نمی‌شود، همچنین حقوق کمی به آنها پرداخت شده و مسایل قانونی را در خصوص حقوق آنها اجرا نمی‌کنند و نیز توقعات کاری بیشتری از آنها دارند.

وی خاطرنشان کرد: عمده کارگران خارجی بیشتر در بخش‌های ساختمانی فعالیت می‌کنند و عمده اتباع بیگانه که بیشتر کارگران یدی هستند در شهرداری مشغول به کار می‌شوند. همچنین در شهر تهران شاهد اتباع افغانی هستیم که به عنوان سرایدار و نگهبان استخدام می‌شوند و این خود موجب شده بازار بخش ساختمانی که می‌تواند به فضای اقتصادی کشور رونق بخشد و نرخ بیکاری را کاهش دهد در اختیار اتباع بیگانه قرار گیرد.

در عین حال عضو هیات رییسه کانون عالی کارفرمایان ایران گفت: براساس آمار‌های به دست آمده، عمده بیکاران کشور از بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بوده و این در حالی است که تعداد زیادی از اتباع بیگانه در بخش‌های مختلف در کشور مشغول به کار هستند.

حسین سلاح‌ورزی در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشت: براساس آمار‌های به دست آمده، عمده بیکاران کشور از بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند در واقع این افراد از نظر مهارتی و اطلاعاتی مشکلی ندارند و چنانچه بتوانیم از آنها در فعالیت‌های شغلی کشور استفاده کنیم، تاثیرگذاری بالایی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور خواهند داشت.

وی افزود: بهره‌وری برخی اتباع بیگانه به خصوص در بخش ساختمان بیشتر است همچنین در برخی از مسایل مانند تامین اجتماعی و قوانین روابط کار مشکل چندانی برای کارفرما ندارند.
وی تصریح کرد: همین عوامل سبب شده است تا بسیاری از کارفرمایان از اتباع بیگانه استفاده کنند.

عضو هیات رییسه کانون عالی کارفرمایان ایران با بیان اینکه استفاده از اتباع بیگانه در دو قالب صورت می‌گیرد، افزود: یک بخش از این اشتغال به صورت قانونی است که کارفرمایان، پروانه اشتغال به کار دارند به طور مثال متخصصانی که در برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات هستند و از برخی کارگران به طور موقت استفاده می‌کنند که این فرآیند انتقال تکنولوژی و دانش فنی است.

به گفته وی، بخشی هم افراد غیرمجاز هستند که به صورت نیرو‌های ساده و نیمه‌متخصص در بخش ساختمانی و خدمات مشغول به کار می‌شوند.سلاح‌ورزی گفت: در حال حاضر وزارت کار در دو حوزه فعالیت می‌کند، یک بخش آن کار‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی است و بخشی هم برخوردهای قانونی در قالب بازرسی و بررسی کار‌گاه‌هاست.

وی بیان کرد: یکی از مواردی که موجب شده تا برای اخراج اتباع بیگانه در کشور اقدامی صورت نگیرد، مسایل نوع دوستی و برخی از مسایل سیاسی است.

عضو هیات رییسه کانون عالی کارفرمایان ایران افزود: بخشی از اتباع بیگانه در تهران و بخشی دیگر در استان‌های شرقی کشور مشغول به کار هستند و در چند سال اخیر نیز شاهد کاهش این نیرو‌ها بودیم.وی تصریح کرد: چنانچه ساختار قانون کار و فضای اشتغال را به سمت‌وسویی ببریم که دستمزد‌ها براساس راندمان و بهر‌ه‌وری تعیین شود، این مسایل خود به خود حل می‌شود و شاهد این نخواهیم بود که به صورت غیرمجاز اتباع بیگانه به اشتغال رو بیاورند.