به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس محمود عباس‌زاده مشکینی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در جمع خبرنگاران در خصوص نحوه صدور راهپیمایی اظهار داشت: اولاً طبق اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و طبق تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها مصوب 1360 مرجع تشخیص اینکه یک راهپیمایی مخل مبانی اسلام است یا نه، از اختیارات کمیسیون ماده 10 احزاب است که اعضای آن نمایندگان سه قوه کشور هستند.
وی در ادامه این مطلب خاطرنشان کرد: ثانیاً براساس ماده 30، 31، 32 تصویب نامه شماره 30530 مورخ 1361.4.9 هیئت وزیران که با امضای نخست وزیر وقت آقای میرحسین موسوی برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است؛ گروه متقاضی راهپیمایی باید یک هفته قبل از انجام راهپیمایی کتباً و حضوراً توسط نماینده رسمی و معرفی شده گروه درخواست خود را به وزارت کشور تسلیم کند.
دبیر کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب به "نماینده رسمی و معرفی شده گروه» و کلید واژه « حضوراً » در قانون اشاره کرد و گفت: براساس ماده 32 همین قانون گروه موظف است در موقع تسلیم درخواست خود موارد زیر را دقیقاً مشخص کرده و مدارک لازم را ارائه دهد.
عباس‌زاده مشکینی به مواردی که در ماده 32 نماینده رسمی گروه موظف است در موقع تسلیم درخواست ارائه کند اشاره کرد و افزود: موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن، تاریخ برگزاری و ساعت آغاز و پایان آن، مسیر راهپیمایی و ابتدا و انتهای آن، محل سخنرانی و قرائت قطعنامه، مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسم با معرفی‌نامه کتبی از گروه مربوطه، سخنرانان و موضوع سخنرانی، شعارهای راهپیمایی، یک نسخه از قطعنامه تهیه شده و یک نسخه از طرح و شیوه انتظامات داخلی راهپیمایی باید در اساس قانون در اسرع وقت به مسولین زیر ربط ارائه شود.
وی ادامه داد: طبق ماده 31 همان قانون نماینده رسمی گروه موظف است تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت به وزارت کشور تسلیم کند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: نتیجه می‌گیریم نماینده رسمی گروه متقاضی برگزاری راهپیمایی باید «حضوراً» به وزارت کشور مراجعه و تعهدات و مدارک مصرح در قانون را ارائه کند تا در خواست بصورت شفاف و تکمیل شده و برای اخذ نظر کمیسیون ماده 10 احزاب در دستور کار قرار گیرد و به نظر بنده این شیوه قانونی برای حراست از نعمت آزادی و حقوق مردم و تأمین امنیت و رعایت نظم و قانون ساز و کاری کاملاً منطقی و عقلایی است.
عباس‌زاده مشکینی در خصوص برخی شایعات در زمینه راهپیمایی در روزهای آینده، تاکید کرد: ما هم مثل شما این روزها در برخی از رسانه‌ها شایعات و اخباری را پیرامون درخواست مجوز توسط برخی اشخاص و گروهها دیده‌ایم که لازم می‌دانم در این زمینه مطالبی را عنوان کنم.
وی ادامه داد: اولا " نماینده رسمی هیچ حزبی حضوراً برای طرح درخواست و ارائه مدارک قانونی برای تکمیل درخواست برای طرح در کمیسیون ماده 10 احزاب به وزارت کشور مراجعه نکرده‌است ثانیاً تنها نشانه‌ای که ما یافته‌ایم این است چند روز پیش یادداشتی غیر رسمی مبنی بر درخواست مجوز راهپیمایی به دبیر خانه وزارت کشور ارسال شده‌است که عنوان چند حزب از جمله دو حزب توقیف شده ذیل این یادداشت درج شده که حتی یکی نیز فاقد امضاء است که البته تکلیف حزب توقیف شده مشخص است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور تاکید کرد: کارشناس مربوطه در وزارت کشور تلاش کرده‌است با مسئولین رسمی گروه‌هایی که عنوان آنها در ذیل این یادداشت آمده‌است تماس گرفته و خواسته‌است در صورتی که مفاد یادداشت، موضع و درخواست رسمی گروه است طبق قانون و به‌صورت شفاف طرح درخواست کنند و با عرض پوزش باید عرض کنم " قائم با شک بازی " نکنند. لیکن کسی حاضر به قبول مسئولیت این یادداشت نشده است.
عباس زاده مشکینی با بیان اینکه بنده نمی دانم از این رفتار در فرهنگ سیاسی و اجتماعی با چه تعبیری یاد کنم، افزود:البته رفتار قاطبه احزاب کشور ما بحمدالله مقوّم عنصر عقلانیت و مدنیت و قانون گرایی است. اما متأسفانه تعداد انگشت شماری از احزاب و شبه احزاب با این گونه رفتارها، در تعمیق روحیه بی اعتمادی تاریخی به مقوله تحزب نقش مؤثری ایفاد می‌کنند که با اصل «مسئولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها »منافات دارد.