در تحقیق جدیدی که توسط دانشگاه میشیگان انجام شده است، محققان به این نتیجه رسیدند که زنان با IQ پایین‌تر نسبت به همتایان باهوش‌تر خود با احتمال بیش‌تری تمایل به ازدواج با مردان ثروتمند دارند.
دانشمندان معتقدند این زنان با ازدواج با مردان ثروتمند قصد دارند امنیت مالی خود در آینده را تامین کرده و از بابت داشتن فرزند و تامین هزینه‌های آن نگرانی نداشته باشند.
محقق ارشد این مطالعات دکتر کریستین استانیک از دانشگاه میشیگان در این باره گفت: زنانی که دارای تحصیلات بالا و آینده شغلی مناسب نیستند بیش‌تر تمایل به ازدواج با مردان ثروتمند دارند تا به این ترتیب از ثبات مالی در زندگی خود اطمینان حاصل کنند.
از دوران باستان زنان بیش‌تر به ازدواج با مردان ثروتمند متمایل بودند چرا که با این فاکتور شانس داشتن فرزندان بیش‌تر افزایش پیدا می‌کرد.
امروزه نیز این موضوع به قوت خود باقی است و خصوصا اگر یک زن تحصیلات و شغل مناسبی نداشته باشد، بیش‌تر به میزان ثروت همسر آینده خود توجه دارد.
دیلی‌نیوز، 29 ژوئن

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در جمع زندانیان سیاسی مسلمان پیش از انقلاب گفت: ابوی من هفت ماه قبل از رحلت خود چند نفر را اسم بردند و به من تاکید کردند که بعد از ایشان مواظب این چند نفر باشم. ایشان گفتند این چند نفر کسانی بودند که در شرایط سخت دوران تبعید هر چه اندوخته بودند به زمین گذاشتند و دشنامی های محیط متحجرانه نجفِ آن دوران را تحمل کردند و به پشتیبانی از امام پرداختند.

حجت الاسلام سیدحسن خمینی از این چندنفر نامی به میان نیاورد.

سید حسن خمینی با بیان اینکه اجر کسانی که در روزهای سخت مبارزه با امام همراه شدند، با دیگران یکسان نیست، گفت: زمانی که آوردن اسم مبارزه و ذکر نام خمینی جرم بود، سالهایی که خمینی گفتن پلو نداشت بلکه چوب داشت، تنها کسانی آمدند که حق گو بودند. امروز امام امام کردن برای بسیاری منافع دارد اما مهم کسانی هستند که در آن روزهای سخت پای فشردند.

وی گفت: جامعه ای که از زبان صادق ترین افراد دوران مبارزه سخنی نشنود و به گوش نگیرد و به آنها روی ترش کند، مجبور می شود تجربیات تلخ گذشته را دوباره تجربه کند.

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی به قدردانی از مجاهدات زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب پرداخت و خطاب به آنان خاطرنشان ساخت: در آن سالها شما سختی های زیادی کشیدید و خیلی ها هم سختی های زیادی کشیدند، شما را و اینان را از هر مکتب و مرامی که بودند ارج می نهیم و به عنوان یک وظیفه باید این ارجمندی و قدردانی را به مثابه یک فرهنگ نهادینه کنیم.

وی افزود: کسانی که دلشان با زبانشان یکی نیست بزرگترین عامل بدبختی جوامع هستند، کسانی که در ظاهر می خندند و در باطن اخم می کنند و آنچه را که واقعیت است،‌ نمی گویند.

داستان اصل 44 را به طور جدی باید از13 سال پیش آغاز کرد. در سال 1376 و در آغاز دوره جدید فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام که با توسعه دبیر خانه مجمع همراه بود یکصد عنوان از معضلات موجود در اداره کشور شناسایی شد.

فهرست این معضلات که عناوین مورد نیاز برای سیاست گذاری تلقی شد با تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبدا حرکت جدید مجمع تشخیص مصلحت محسوب شد و بر اساس آن تدوین سیاست گذاری کلی در موضوعات مختلف که عمدتا در حوزه های فرهنگی، افتصادی و اجتماعی متمرکز بود آغاز گردید. پس از آغاز تدوین سیاست های کلان در موضوعات مختلف و با توجه به ضرورت همگرایی و همراهی این سیاست ها از سال 1378 و با برگزاری صد ها جلسه کارشناسی با حضور کارشناسان دستگاه های مختلف قانون گذاری و اجرایی و همچنین اساتید و نخبگان، سرانجام سند« چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی » تدوین و با تصویب مقام معظم رهبری به عنوان نخستین راهبرد دراز مدت نظام ابلاع گردید. همزمان با فر آیند تدوین چشم انداز و برای ایجاد زمینه تحقق آن به ویژه در حوزه اقتصادی، تهیه سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی به عنوان یکی از موضوع های بنیادین مورد توجه قرار گرفت به ویژه که سند چشم انداز بر « فرصت های برابر، توزیع مناسب در آمد، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی و ارتقای نسبی سطح در آمد سرانه » تاکید شده بود و این همه جز با تحول بنیادین در اقتصاد کشور که اصل 44 قانون اساسی مرکز ثقل آن محسوب می شود ممکن نبود.

در فر آیند تدوین سیاست های کلان اصل 44 که در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1377 آغاز شد، ابتدا بن بست به وجود آمده در نظام بر اثر تناقص موجود بین تفسیر رسمی شورای نگهبان از اصل 44 قانون اساسی که منجر به باز گرداندن بسیاری از مصوبات مجلس شوراس اسلامی در زمینه گسترش سزمایه گذرای بخش خصوصی و تعاونی و توسعه کشور در امور زیر بنایی می گردید مورد توجه قرار گرفت.

این شرایط موجب شد که اصل 44 مانعی جدی در مسیر توسعه کشور و سرمایه گذاری داخلی و خارجی بخش خصوصی تلقی شود و بسیاری از محافل اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی با تکیه بر اصل44، اقتصاد ایران را کاملا دولتی قلمداد کنند؛ به همین دلیل اعتماد لازم به سیستم حاکمیتی ایران در حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی برای حضور در حوزه های اقتصادی به وجود نمی آمد.

تلقی تمایل بنیادین جمهوری اسلامی به اقتصادی دولتی که از تفسیر اصل 44 سرچشمه گرفته بود، مانع ایجاد بی طرفی در متولیان اقتصادی بین شرکت های دولتی و خصوصی شده بود که این امر ریسک سرمایه گذاری د رایران را افزایش و تمایل صاحبان سرمایه برای ورود به بازار سرمایه ایران را کاهش داد.

در این شرایط، حتی آن دسته از صاحبان سرمایه که ریسک حضور در اقتصاد ایران را می پذیرففتند با این فرض که بدون انتسصب مستقیم و یا غیر مستقیم و رسمی یا پنهانی به حکومت یا صاحبان قدرت امکان فعالیت جدی در اقتصاد ایران وجود ندارد، به نوعی خود را به سیستم دولتی متصل می کردند که این فر آیند از یک سو موجب نا کار آمدی بخش خصوصی و از سوی دیگر عامل ایجاد فساد و ارتباطات آلوده می شد، بنا بر این کمیسیون اقتصاد کلان، اصلاح و تغییر رویکرد حاکم بر اصل 44 را یکی از موارد زیر بنایی فعالیت خود قرار داد.

مراحل تهیه و تصویب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

مجمع تشخیص مصلحت نظام تبین اصل 44 قانون اساسی را در جلسه یکصد و شصت و هفت مورخ 13/10/1376 بر اساس بند اول اصل 110 قانون اساسی ج.ا.ا  در چار چوب سیاست های کلی نظام در زیر مجموعه  امور اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری تصویب نمود و مقام رهبری در حکم مورخ 15/1/1377 سیاست های ملی نظام در بخش  های مختلف از جمله تببین  اصل 44 قانون اساسی را مورد تایید و تاکید قرار دادند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در در جلسه یکصد و هفتاد مورخ 5/2/1377 این موضوع را در الویت اول سیاست های کلی، برای کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مصوب نمود. مطالعات صورت گرفته، در طی سه دوره در کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع و همچنین شورای مجمع مورد مباحثه قرار گرفت. در مجموع این سه دوره، کمیسیون مجمع و شورای مجمع به ترتیب در چهل و هشت و هفده جلسه در خلال نه سال، به بحث و بررسی درباره سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداختند که در ذیل این سه دوره تشریح می شود:

دوره نخست:

پس از آنکه کار های مطالعاتی، تحقیقاتی و گرد آوری گزار ش ها و مستندات علمی مورد نیاز در کمیسیون دبیر خانه در سال 1377 آغاز گردید، نتایج بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته در جلسه مورح 22/10/1377 کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع ، در قالب سیاست های کلی و تحت عنوان « تعیین سهم بخش  های دولتی و عیر دولتی در اقتصاد کشور » ارائه شد. کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع با دعوت از کارشناسان و روسای وزارتخانه های ذیربط و مسئولان کمیسیون های اقتصادی ، برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی طی نوزده جلسه در فواصل سال های 1377 لغایت 1380 به تهیه و تدوین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان « مشارکت بخش های تعاونی و خصوصی در اقتصاد و حدود فعالیت بخش دولتی » مبادرت نمود که در دستور کار اجلاس دویست و پنجاه و شش مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. شورای مجامع در تاریخ 6/11/1380 سیاست های مذکور را در سه بند تصویب کرد و برای تایید نهایی و ابلاغ، خدمت مقام معظم رهبری ارسال نمود.

مقام معظم رهبری در تاریخ 29/11/1381 در نامه ای خطاب به ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام نکاتی را در مورد سیاست های کلی تصویب شده درباره اصل 44 قانون اساسی متذکر شدند که به شرح زیر است:

« عطف به سیاست های پیشنهادی آن مجمع محترم درباره اصل 44 نکاتی که شایسته است سیاست گذاری با توجه به آنها صورت گیرد به شرح زیر است:

• 1- فعالیت ها و بنگاه ها و مراکز اقتصادی که با هیچ یک از عناوین صدر اصل 44 منطبق نیست احصا شود و اگر ددر اختیار بخش دولتی است بر اساس قانون عادی به آن دو بخش دیگر منتقل گردد و دولت به هیچ وجه حق فعالیت جدید خارج از موارد اصل44 را نداشته باشد.
• 2- آن دسته از فعالیت ها و بنگاه های داخل در صدر اصل44 که انتقال آن به بخش عمومی غیر دولتی و دو بخش دیگر موجب رشد و توسعه کشور است و با معیار های مندرج در اصل 43 متنافی نیست شناسایی شود و انتقال آن به بخش های مزبور به عنوان سیاست های کلی اعلام شود.
• 3- پس از بررسی موانع توسعه تعاونی ها سیاست های کلی برای توسعه این بخش پیشنهاد شود و در انتقال مراکز اقتصادی مذکور در بند 2 اولویت با یخش تعاونی باشد.
• 4- عدم نقص حاکمیت دولت بر همه موارد انتقال یافته مورد تاکید قرار گیرد.

شایسته است آن مجمع محترم سیاست های کلی مبتنی بر چهار بند بالا را پیشنهاد نماید و پس از تصویب آن، مجلس و دولت مقدمات لازم را برای انتقال قانونی این فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی به بخش های عیر دولتی تدوین و اجرا کنند. »

دوره دوم [84-1381]

پس از رهنمودهای مقام‌معظم رهبری در خصوص لزوم کامل نمودن سیاست‌های اصل 44 اساسی موضوع مجدداً در دستور کار کمیسیون اقتصادکلان، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع قرار گرفت. کمیسیون به مدت دو سال و نیم به کار تحقیقی، مطالعاتی همراه با بررسی گزارش‌ها و مستندات سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و نیز تجربه کشورهای دنیا درباره خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت همت گماشت و به بررسی نظریات مقام‌معظم رهبری و کیفیت رعایت موارد چهارگانه مورد تأکید معظم‌له در سیاستگذاری‌ها مبادرت نمود. رئیس محترم مجمع تشخیص‌ مصلحت‌نظام مصوبات مجمع را جهت تصویب نهایی و ابلاغ خدمت مقام‌معظم رهبری به شرح زیر ارسال کرد:

الف) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی؛

ب) سیاست‌های کلی بخش تعاون؛

ج) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی؛

د) سیاست‌های کلی واگذاری بخش‌های غیردولتی به بخش خصوصی؛

هـ) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار.

مقام‌معظم رهبری چهار بند از بندهای مصوب مجمع را تحت عنوان بندهای (الف)، (ب)، (د) و (هـ) به استثنای بند (ج) در تاریخ 1/3/1384 ابلاغ فرمودند که ابلاغ بند (ج) این سیاست‌ها به تهیه گزارش‌ها و مستنداتی در پاسخ به سؤالات ایشان موکول گردید. ایشان در مورد تکمیل نهایی بند (ج) در بند سه اول ابلاغیه بیان فرمودند:

«در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به:

• 1- رابطه خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44،
• 2- نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی،
• 3- آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی،
• 4- میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.»

از دیگر موارد مورد تأکید معظم‌له نظارت مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود که در بند دو این ابلاغیه مرقوم فرمودند:

«نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری‌ دستگاه‌های مسئول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.»

دوره سوم [85-1384]

پس از دریافت ابلاغیه مقام معظم رهبری، دبیرخانه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری اقدامات زیر را در اجرای اوامر ایشان به عمل آورد:

• 1- تعریف پروژه مطالعاتی موردنیاز به منظور ارائه گزارش کارشناسی در ارتباط با سؤال‌های مطروحه در ابلاغیه 1/3/1384 معظم‌له.
• 2- برگزاری جلسات کارشناسی مکرر با مدیران‌عامل بانک‌های دولتی برای جمع‌آوری و لحاظ نمودن نظریات و پیشنهادات آنها در گزارش نهایی؛
• 3- مذاکره با مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (از جمله رئیس کل محترم بانک مرکزی) و درخواست از بانک مرکزی به منظور ارائه نظریات کارشناسی خود در پاسخگویی به نکات مطرح شده در ابلاغیه مقام معظم رهبری؛
• 4- تبیین شاخصه‌هایی در ارتباط با ارزیابی برخی از واحدهای بزرگ صنعتی قبل و بعد از واگذاری سهام آنها؛
• 5- بررسی مقایسه‌ای عملکرد بانک‌های خصوصی و دولتی؛
• 6- ارزیابی عملکرد برخی از بنگاه‌های دولتی به منظور سنجش میزان کارآیی آنها؛
• 7- بررسی حساسیت و نحوه ارزیابی سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 و فرآیند اصلاح ساختار آنها به منظور مؤثر و مثمرثمر نمودن واگذاری سهام آنها.

پس از گذشت ده ماه، مطالعات، گزارش‌ها و مستندات لازم برای پاسخگویی به موارد مطرح شده از جانب مقام معظم رهبری از سوی کمیسیون دبیرخانه گردآوری شد و به کمیسیون اقتصادکلان، بازرگانی و اداری ارائه گردید. اعضای کمیسیون مجمع نیز در طی سه جلسه در تاریخ 27/3/1385 و 20/3/1385 و 10/4/1385 به مباحثه درباره گزارش‌های تنظیم شده پرداختند و پیشنهادهای تکمیلی را خدمت مقام معظم رهبری ارائه دادند.

کمیته‌ای نیز از جانب مقام معظم رهبری با حضور دبیرمجمع، وزیر محترم امور اقتصادی و آقای آقامحمدی به بررسی بیشتر و دقیق‌تر و جمع‌بندی موضوع پرداختند.

در نهایت بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تاریخ 10/4/1385 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید.

دوره چهارم[1385]

در چهارمین دوره، پیرو درخواست رئیس‌جمهوری از مقام‌معظم رهبری جهت صدور مجوز برای اجرای طرح عدالت، مطالعات جدیدی آغاز شد. برای این منظور، مقام معظم رهبری کمیته‌ای مرکب از رئیس کمیسیون اقتصادی کلان مجمع، وزیر اقتصاد و تعدادی از کارشناسان دفتر خود را مأمور بررسی این طرح و تطبیق آن با سیاست‌های کلان اصل 44 نمودند که طی شش ماه این فرآیند انجام شد و مقام معظم رهبری براساس نظر مشورتی کمیته مذکور موافقت خود را با درخواست رئیس‌جمهور با قید هشت شرط اعلام کردند.

فیلمبرداری فیلم‌سینمایی «هرچه خدا بخواهد» به تهیه‌کنندگی پرویز شهبازی 22 خرداد در جزیره کیش تمام شد و این روزها فریدون‌جامه‌بزرگ مشغول تدوین آن است.

«هرچه خدا بخواهد» اولین ساخته بلندسینمایی نوید میهن‌دوست درباره مردی است که در جزیره کیش ناپدید شده و حالا بازماندگان او برای پیدا کردن و بردن‌اش به کیش آمده‌اند.

در این فیلم که فیلمبرداری آن تماما در کیش انجام شده، ترانه علیدوستی، رضا عطاران، حامد کمیلی، فرهاد اصلانی، سعید آقاخانی، ارژنگ امیر فضلی، بهاره رهنما، بهنوش بختیاری، تینا آخوندتبار و پوریا پورسرخ نقش‌های اصلی را بازی می‌کنند.

از دیگر عوامل این فیلم می‌توان به مهدی جعفری مدیر فیلمبرداری، منصور شهبازی صدابردار و فرشته مهدی زاده مدیر تولید اشاره کرد.

پرویز شهبازی نویسنده و تهیه‌کننده فیلم «هرچه خدا بخواهد» است.

به گزارش خبرآنلاین، کتاب «عبادت، دعا و مناجات در رهنمودهای حضرت امام‌ خمینی(ره)» توسط موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت منتشر و روانه بازار نشر شد. این کتاب از پنج بخش با عناوین «عبادت و حضور قلب در آن»، «دعا و مناجات و معارف مستتر در آنها»، «ادعیه ائمه هدی(علیهم‌السلام)»، «جنبه‌های سیاسی عبادات» و «دعا، شور، حال عارفانه رزمندگان در جبهه‌ها» تشکیل شده است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم: «امام خمینی(ره)، در بیانات و رهنمودهای مبارک خود، مانند عمل و رفتارش، اهمیت و کیفیت و اسرار عبادات، دعاها و مناجات را بیان کرده‌اند. امامی که در عنفوان جوانی و در 30 سالگی، شرح و تفسیر دعای سحر را می‌نگارد و آن عبادت‌ها و مناجات‌ها از او در خاطره‌ها مانده است. این رهنمودها ما را بر می‌انگیزاند که همت کنیم بر عبادت و دعا و پرده‌های غفلت را کنار زنیم...».

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که در دهمین نشست سیاسی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی سخن می‌گفت به آخرین وضعیت آمریکا در عرصه بین‌المللی اشاره کرد و اظهار داشت: رفتار امروز آمریکا در جهان شباهت زیادی به رفتار شوروی قبل از فروپاشی دارد به نظر من امروز آمریکا همانند شوروی سابق در حال فروپاشی است و این فروپاشی مشهود و محسوس است.

اهم اظهارات وی درباره دیدار با موسوی، ربوده شدن دانشمند هسته‌ای کشورمان در عربستان، را به نقل از فارس در ادامه بخوانید.

• متاسفانه فتنه اخیری که در کشورمان رخ داد ناشی از برخی اشتباهات افراد و نا آگاهی آنها بود؛ بعد از انتخابات دیداری هیئت رئیس کمیسیون امنیت ملی با آقای موسوی داشت که من در این جلسه خطاب به آقای موسوی گفتم که وقتی شما نخست وزیر بودید من سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین بودم، می‌خواهم بگویم که مگر شما با حکم قانون نخست وزیر این کشور نشدید مگر با حکم قانون در برنامه تبلیغاتی شما در تلویزیون به نمایش گذاشته نشده و مگر با حکم قانون کاندیدای ریاست جمهوری نشدید. حالا چه شده است که قانون را قبول ندارید و قبل از شمارش آراء بدون هیچ دلیل و منطقی اعلام می‌کنید که پیروز انتخابات هستید تا فضای انتخابات متشنج شود.
• به موسوی گفتم که محبوبیت جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور قدرتمند مسلمان قبل از انتخابات 80 درصد و بعد از انتخابات به 27 درصد در کشور مسلمانی چون اندونزی کاهش یافته است.
• امروز این آقایان باید پاسخ بدهند که چرا رفتاری را انجام داده‌اند که محبوبیت یک نظام اسلامی در کشورهای مسلمان کاهش یافته است.
• آقای موسوی شما 20 سال در حال کشیدن نقاشی بودید اما آقای احمدی نژاد در متن جامعه بودند. ایشان بعد از زلزله بروجرد به گونه‌ای رفتار کردند که مردم این شهر احمدی نژاد را در متن خود احساس کردند و در انتخابات اخیر 70 درصد آنها به آقای احمدی نژاد رای دادند.
  بروجردی به دیدار خود با ناطق نوری اشاره کرد.
• آقای ناطق نوری می‌‌گفتند که من زنگ زدم و به آقای موسوی گفتم که فراخوان شما برای حضور مردم در خیابان‌ها با بحران‌های اجتماعی مواجه خواهد شد و ممکن است در این فراخوان‌های کسی جان خود را از دست بدهد. اما من هر چقدر اصرار کردم ایشان نپذیرفتند.
  
  رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشورمان در پاسخ به سؤالی در خصوص ربوده شدن دانشمند هسته‌ای کشورمان در عربستان، گفت:
• در اینکه آقای امیری توسط سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و ظاهرا با کمک دستگاه اطلاعاتی عربستان ربوده شده است تردیدی وجود ندارد، آمریکا در حالی ادعای مختلفی در آقای امیر مطرح می‌کند که پاسخ ما به این کشور این است که اگر آمریکا در گفتار خود صادق است. اعلام کند که آقای امیری آزاد است که به کشورش برگرد اما ما معتقدیم که آقای امیری ربوده شده و در حال حاضر تحت سیطره نیروهای امنیتی آمریکا است.
  وی در پاسخ به سؤالی در خصوص دانشگاه آزاد گفت:
• برخی نمایندگان به استفتاء رهبری استناد کردند و اعلام کردند که می‌خواهند نظر رهبری را در خصوص دانشگاه آزاد قانونی کنند اما بعد از روشن‌تر شدن موضوع نمایندگان رفتار خود را اصلاح کردند و قبل از اینکه نظر شورای نگهبان اعلام شود نمایندگان به قانونی بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کردند.
  این نماینده مجلس در پاسخ به سؤالی در خصوص بحران نفتی خلیج مکزیک هم اظهار نظر کرد.
• ما در دوران جنگ با یک آتش سوزی نفتی مواجه بودیم که آمریکایی‌ها اعلام کردند شما آتش بس بدهید تا ما آتش نفتی را خاموش کنیم اما متخصصان حزب اللهی وارد صحنه شدند و با روش ایرانی آتش را خاموش کردند و حدود 10 روز پیش همان گروهی که در دوران جنگ آتش را در منطقه نفتی کشورمان خاموش کرده بودند به مجلس آمدند و اعلام آمادگی کردند که می‌توانند بحران خلیج مکزیک را برطرف کنند و با توجه به این نکته که آمریکا رسما اعلام کرده است که کمک‌های خارجی را می‌پذیرد ما به سفیر سوئیس پیغام دادیم و اعلام کردیم که به خاطر انسانی بودن خلیج مکزیک ایران آمادگی برطرف کردن مشکل را دارد.
  بروجردی در پاسخ به سؤالی علت حمایت‌های ایران از کشورهای منطقه از جمله لبنان و عراق گفت:
• جنگی که برای ملت ایران تحمیل شد هزار میلیارد دلار خسارات وارد کرد و ما امروز آگاه تر از گذشته هستیم و معتقدیم بدترین نوع دفاع این است که کشوری مرزهای دفاعی خود را به مرزهای جغرافیای خود اختصاص دهد. 
•  ما حتما باید مرزهای پدافندی خود را در خارج از مرزها قرار دهیم و حمایت ما از کشورهای منطقه بر اساس منافع ملی و امنیت ملی ما است. 
  بروجردی در ادامه به تعهد روسیه برای تحویل اف 300 به کشورمان نیز اشاره کرد..
• روسیه در قبال تحویل اف 300 به ایران قرار داد امضاء کرده است و باید به آن پایبند باشد. اما ما همان گونه که موشک‌های آمریکا را ساختیم امروز اگر روسی‌ها اف 300 را به ما ندهند کلاه سرشان خواهد رفت چرا که ما آن را خواهیم ساخت.
  رئیس کمیسیون امنیت ملی کشورمان در پاسخ به این سؤال که آقای مشائی اعلام کرده است که ورود همه ایرانیان خارج از کشور به کشور بلامانع است و آیا کسانی که جرم سیاسی مرتکب شده‌اند می‌تواند وارد کشور شوند، متذکر شد.
• کسانی که جرائم سیاسی مرتکب شده‌اند اگر بخواهند به کشور باز گرداند باید قانون در خصوص آنها اقدام کند و اگر در خواست عفو داشته باشند رئیس قوه قضائیه می‌تواند از رهبری برای عفو و بخشش آنها درخواست کند. اما اینکه برخی‌ها فکر کنند مجرمان سیاسی به ایران خواهند آمد و خواهند رفت این گونه نخواهد بود.
• بر اساس اطلاعاتی که ما داریم آقای موسویان به طور غیر قانونی از کشور خارج نشده است همان گونه که آقای مهدی هاشمی هنگام خروج از کشور ممنوع الخروج نبوده است.